القاهرة - مكتب (الجزيرة) - ياسين عبد العليم
استمراراً لمسلسل الشد والجذب بين الحكومة المصرية ممثلة في وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلي وبين القضاة الذين يطالبون باستقلالهم وأن يكون نادي القضاة هو السلطة الأعلى.. جاءت تصريحات رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار مقبل شاكر لتثير جدلا واسعاً في أوساط القضاة؛ حيث دافع بعضهم عن حقهم في الحديث في القضايا الوطنية والتعليق على الأحكام القضائية الصادرة دون الإساءة إلى السلك القضائي نفسه. في البداية قال المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض: إن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ليست له ولاية على سلوكيات القضاء، كما أنه ليس من سلطاته إصدار قرارات تمنع ظهور القضاة على القنوات الفضائية، لأن ذلك أمرا مباحا لهم باعتبارهم جزءا من الشعب، وأضاف: إن المستشار شاكر ليست له ولاية على سلوكيات القضاة حتى يمنعهم من الظهور على الفضائيات في الوقت الذي يظهر هو نفسه في برامجها ويدلي بتصريحات للصحف ووسائل الإعلام.
وقال مكي: إن من حق القاضي باعتباره مواطنا، الإسهام في الحياة العامة التي هي واجب كل وطني والحديث في قضايا الوطن، لكن مع عدم الاشتغال في السياسة وعدم المشاركة في نشاطات الأحزاب السياسية والحركات الاحتجاجية أو الترشح للانتخابات.
