«الجزيرة» - عبدالله البديوي

لم يواجه سوق الأسهم السعودي ولا المتداولون فيه أوقاتا حرجة منذ فبراير 2006 كهذه الأيام التي ينجرف فيها السوق ومؤشره في مسار هابط قوي معاكسا تفاؤل الكثير من المتعاملين والمحليين وشركات الاستثمار، ولم تلتفت موجات البيع القوية لأي من الأخبار الإيجابية التي كان آخرها النتائج المجمعة للشركات المدرجة في السوق خلال النصف الأول والتي حققت نموا جيدا تجاوز توقعات غالبية المحللين ووصلت إلى 46.3 مليار ريال بنسبة نمو تجاوزت الـ10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من بوادر الارتداد التي رسمها إغلاق مؤشر السوق بعد تداول الأمس عند 8067 مضيفا 183 نقطه بتداول اكثر 136 مليون سهم بقيمة تجاوزت 4.7 مليار ريال سعودي إلا أن احتمالات استمرار التصحيح ما زالت قائمه وقد يمتد المسار المتذبذب للسوق إلى مطلع العام القادم.

وكانت الشركات المدرجة قد أنهت الشهر الماضي من الإفصاح عن النتائج النصفية التي تفوقت على غالبية التوقعات خصوصا في سابك والاتصالات السعودية إضافة إلى القطاع البنكي الذي عاود النمو من جديد متجاوزا أزمة الوساطة التي مر بها في العام الماضي، بالإضافة إلى عدم تأثره بأزمة الائتمان العالمية.

وخسر مؤشر السوق خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة قرابة ال10% من قيمته أدت إلى كسر عدد كبير من الشركات لقيعانها السابقة وتسجيل قيعان جديدة أبرزها كان لشركات مثل (مجموعة سامبا المالية، بنك الجزيرة، البنك العربي الوطني، اتحاد اتصالات، المملكة القابضة، اسمنت اليمامة، اسمنت القصيم، اسمنت تبوك، اسمنت الجنوب، عسير القابضة) وسط قيم تداولات لم تتجاوز معدلاتها اليومية ال4 مليارات ريال مسجلة أدنى مستوياتها خلال العام.

وعلى الرغم من أن المؤشرات الرئيسية لأسواق المنطقة قد دخلت في موجات هابطة متبعة خطى السوق السعودي، إلا أن مؤشر تداول الذي خسر أكثر من 28% منذ مطلع العام كان الأقوى نزولا.

المسار الهابط للسوق لم يكن السبب الرئيسي وراء النفسيات السيئة للمتداولين، لأن الكل يعلم أن الأسواق ليست ثابتة بل متحركة، وحركتها إما صعودية أو نزولية، ولكن السبب الرئيسي يعود إلى أن السوق يسير باتجاه معاكس لجميع المؤثرات المحيطة فيه، فالناتج القومي المحلي يتوقع أن يصل لهذا العام إلى مستوى قياسي مدعوما بالإيرادات النفطية العالية، والشركات المدرجة في السوق تحقق نموا جيدا في أرباحها على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، أما بالنسبة للأخبار السياسية المحيطة فإنها تمر بفترة هدوء نسبي في الفترة الحالية، والسؤال الذي يراود تفكير السواد الأعظم من المتداولين هو: متى سيرتفع السوق إذا لم يرتفع الآن؟ (الجزيرة) التقت ببعض المتداولين للحصول على آرائهم التي كانت متشائمة في الغالب، وقال المتداول (منصور البقمي): كنت في السابق متفائل بتعويض الخسائر التي لحقتني جراء الانهيار، ولكن بعد تداولات الأسبوع الماضي فقدت الأمل في ذلك، بينما استنكر المستثمر (صالح السعدون) وضع السوق وطرح علامة استفهام بقوله: (قبل النتائج النصفية دخل السوق مرحلة من الهبوط كان مبررها ترقب النتائج، وبعد النتائج الممتازة لغالبية الشركات وخصوصا القيادية ما هو مبرر النزول الآن؟).

من جهة أخرى أرجع الخبير الاقتصادي الدكتور صالح الشنيفي أستاذ المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود نزول السوق خلال الشهرين الماضيين إلى الاستقبال السلبي للقرارات الصادرة من هيئة السوق المالية وتحديداً قرار الإفصاح عن كبار الملاك ومنع الصناديق من تملك ما يزيد على 5% من الشركات، وأضاف: لا شك أن قرارات الهيئة إيجابية في دعم الإفصاح والشفافية الذي يعتبر ركيزة الأسواق المالية، إلا أن التقبل السلبي لهذه القرارات كان وراء الهبوط، وتوقع الدكتور الشنيفي أن الآثار السلبية لهذه الأخبار لن يطول مداها وقال: أعتقد أن الأداء الإيجابي سيغلب في النهاية خصوصا مع نمو أرباح الشركات المدرجة في السوق.

ووصف الخبير المالي الأستاذ سلمان أباحسين الوضع الحالي للسوق بالمتوقع وأضاف: لتكن نظرتنا أكثر توسعا، العالم يواجه أزمات اقتصادية والأسواق المالية تواجه أزمات حرجة يخشى الكثير أن تمتد سلبيتها إلينا، وتوقع (أباحسين) أن يواصل السوق تذبذبه إلى الربع الأول من العام القادم وقال: في نظري ستكون السنة القادمة فاصلاً في مسار السوق، فاستمرار النمو في أرباح الشركات سيضمن دخولنا في مرحلة صعودية قوية، أما تأثر الشركات سلباً بالأزمة العالمية وانخفاض معدلات النمو في أرباحها لن يكون بذاك السلبية القوية، لأن مسار السوق المتشائم لهذا العام قد استبق هذه الأحداث.