جدة - واس

رأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل الاتصالات والمشاورات التي أجراها سموه الكريم خلال الأيام الماضية مع عدد من مسؤولي الدول والمنظمات الدولية حول العلاقات الثنائية، وقضايا المنطقة، والشؤون العالمية.

وبيّن معالي وزير الثقافة والإعلام الاستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى عدد من التقارير حول تطورات الأوضاع على الساحة العربية، ومنها الأحداث الأخيرة في موريتانيا، وأعمال العنف المتزايدة في الصومال، وأكد المجلس أن الطريق الأمثل لحل النزاعات ومسببات الفرقة هو أن يسعى الفرقاء في أي قطر عربي نحو صيغ الوفاق، والعمل على تغليب المصلحة الوطنية على الانتماءات الحزبية أو القناعات الأيدلوجية والمذهبية.

كما أكد المجلس على أهمية دعم وتمكين مؤسسات العمل العربي المشترك لتسهم بفعالية في مواجهة وإيجاد الصيغ التوافقية لمثل هذه النزاعات حتى لا تكون مدخلاً لنفوذ أجنبي أو تدخل خارجي.

وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس ناقش بعد ذلك عدداً من التقارير حول أعمال الجهات الحكومية المعنية بحركة السياحة والاصطياف والنشاط الشبابي خلال عطلة الصيف، وأكد المجلس على أن تقوم كل جهة بمسؤولياتها كاملة نحو تشجيع وتسهيل وخدمة السياحة في الداخل؛ ونحو تحقيق فرص التعلم والمشاركة الاجتماعية والنمو النفسي والثقافي والبدني للشباب من الجنسين.

وبيّن وزير الثقافة والإعلام أن المجلس اطلع بعد ذلك على جدول أعماله واتخذ من القرارات ما يلي:

أولاً: بعد الاطلاع على المحضر (التاسع والتسعين) للجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة الطب البديل والتكاملي، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً: يُنشأ مركز وطني للطب البديل والتكاملي ضمن وزارة الصحة يعمل باعتباره جهة مرجعية وطنية في كل ما يتعلق بنشاطات الطب البديل والتكاملي، ويرتبط بوزير الصحة مباشرة.

ثانياً: يُستعان بلجنة استشارية من المسؤولين والمختصين في الطب البديل والتكاملي، تضم ممثلين لعدد من الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات الحكومية المهتمة بالشأن الصحي إضافة إلى القطاع الخاص.

وللمركز الاستعانة بالخبراء في مجال الطب البديل والتكاملي من خارج المملكة.

ثالثاً: من بين مهمات المركز ما يلي:

1- وضع الأسس والمعايير والشروط والضوابط لمزاولة مهنة الطب البديل والتكاملي.

2- إجراء المسوحات والدراسات والبحوث المتعلقة بالطب البديل التكاملي.

3- إصدار التراخيص بمزاولة الطب البديل والتكاملي.

4- وضع الضوابط والمعايير للمحافظة على توثيق علوم الطب البديل والتكاملي وبخاصة الطب الإسلامي والعربي.

ثانياً: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110 - 73) وتاريخ 11 - 2 - 1429هـ.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على طلب الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها تعديل المادة (السادسة) من نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م - 9) وتاريخ 6 - 3 - 1421هـ لتكون بالنص الآتي:

(تتولى الهيئة - بالتنسيق مع وزارة الداخلية - مهمات التفتيش والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام هذا النظام، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه أسماء المفتشين المختصين بهذه المهمة، وإجراءات التفتيش والضبط). وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعاً: وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (125 - 80) وتاريخ 21 - 2 - 1428هـ.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على (اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية)، (والبروتوكول) المرافق له، الموقعين في فيينا بتاريخ 10 - 6 - 1426هـ، الموافق 16 - 6 - 2005م، وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سادساً: بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (122 - 77) وتاريخ 25 - 2 - 1429هـ.

قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات، المبرمة في جنيف عام (1972م)، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: استعرض مجلس الوزراء تقرير المتابعة المرفوع من وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تقدم سير العمل في تنفيذ مشروعات وزارة الشؤون البلدية والقروية ( مشروعات تصريف السيول، والطرق داخل المدن والقرى) الممولة من فائض إيرادات الميزانية للأعوام المالية (1424 - 1425هـ) و(1425 - 1426هـ ) و(1426 - 1427هـ) والبالغ عددها (1501) مشروع موزعة على جميع مناطق المملكة. وقد وجّه سمو نائب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بمتابعة وإنجاز تلك المشروعات.

ثامناً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:

1 - تعيين الدكتور محمد بن عبدالله بن سعود العيسى على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة التعليم العالي.

2 - تعيين منصور بن إبراهيم بن محمد المنصور على وظيفة (وزير مفوض (أ) ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية.

3 - تعيين خالد بن عثمان بن محمد الصغيرّ على وظيفة (مدير عام الإعلام التربوي) تعليم البنين بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.