الجزيرة - عبدالرحمن اليوسف
اعتمدت اللجنة العامة لمتابعة مشروع النقل المدرسي الخطط التشغيلية لنقل طالبات التعليم العام التي قدمتها مؤسسة حافل للنقل المنفذة لخدمة نقل الطالبات في العام الدراسي الجديد في أربعة مناطق هي: (منطقة الرياض - منطقة مكة المكرمة - منطقة القصيم - والمنطقة الشرقية) مع بداية أول يوم دراسي اعتباراً من 11شوال 1429هـ بالإضافة إلى منطقة المدينة المنورة التي بدأت الخدمة فيها اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني العام الماضي.
وقد قامت اللجنة بتعميم هذه الخطط على كافة إدارات التربية والتعليم للبنات في كل المناطق الأربع والمحافظات التابعة لها لاعتمادها والتمشي بموجبها وقد تضمنت الخطة جداول تنفيذ المهام بمراحلها المختلفة واحتياجات التشغيل للفصل الدراسي الأول والثاني من الموارد البشرية والآلية وخطة الإحلال مكان الحافلات الحكومية والإسناد.
كما أن هذا المشروع المتمثل في نقل (376.000) طالبة سيوفر أكثر من (5000) فرصة عمل للشباب السعودي.
وكان سمو نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنات الأمير الدكتور خالد بن عبدالله بن مقرن آل سعود قد وقع قبل مدة اتفاقية تشغيل وتدشين مشروع النقل المدرسي للطالبات (الأمين) لمنطقة الرياض والشرقية ومكة المكرمة والقصيم بمبلغ وقدره (1.811.163.117) مليار وثمانمائة وإحدى عشر مليوناً ومائة وثلاثة وستون ألفاً ومائة وسبعة عشر ريالاً لمدة ثلاث سنوات مع شركة حافل للنقل المدرسي، وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم تعليم البنات. وحضر توقيع الاتفاقية مديرو إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات. حيث سيشمل النقل المدرسي ما يقارب (400) ألف طالبة وستوقع عقود بقية مناطق المملكة ليغطي النقل المدرسي ما يقارب ثلث طالبات التعليم العام في المملكة وستصل قيمة هذه العقود إلى أكثر من (3000 مليون ريال) لعقود تمتد ل ثلاث سنوات أي بمعدل (1000مليون ريال) سنوياً. وكانت التجربة الأولى لهذا المشروع قد بدأت في منطقة المدينة المنورة، وتأمل الوزارة في أن يعزز مشروع النقل المدرسي الجوانب التعليمية والجوانب التربوية والمسلكية بين الطالبات وسيقلل من الكلفة الاقتصادية التي يتكلفها كثير من الآباء والأسر في نقل بناتهم الطالبات من وإلى المدارس وسيسهم في حل كثير من المشكلات المرورية والازدحام المروري في وقت الصباح وفي وقت عودة الطلاب والطالبات من المدارس كما سيسهم في معالجة كثير من المشكلات الأسرية والاجتماعية التي تنشأ عن حاجة الطالبات إلى النقل وسيقلل بالتالي من المصروفات الرأس مالية التي ستصرفها الأسر على استقدام سائقين أو شراء سيارات إضافية أو الصرف على الوقود الإضافي لإيصال بناتهن إلى المدارس كل ذلك في مجموعة تصب في خدمة الاقتصاد الوطني.