إسلام أباد - الوكالات:

أعلن الرئيس الباكستاني برويز مشرف في كلمة متلفزة أمس الاثنين أنه قرر الاستقالة وذلك لتجنب مساءلته في البرلمان بهدف عزله بعد تسع سنوات مضطربة من الحكم.

وتعرض مشرف الذي استولى على السلطة في انقلاب أبيض عام 1999م، لضغوط هائلة من الائتلاف الحاكم، لتقديم استقالته قبل بدء أول إجراءات مساءلة في تاريخ باكستان منذ استقلالها قبل 61 عاماً.

وبعد إعلان مشرف، شهدت مدن باكستانية عدة احتفالات ورقص الناس في الشوارع على الرغم من أن مستقبل البلاد السياسي ودور باكستان في ما يسمى (الحرب على الإرهاب) التي تخوضها واشنطن، أصبحا غير معروفين.

وقال مشرف (بعد دراسة الوضع واستشارة المستشارين القانونيين والحلفاء السياسيين، وبعد نصيحتهم قررت الاستقالة).

وأشار إلى أنه سيسلم استقالته إلى رئيس مجلس النواب في وقت لاحق أمس.

وخلال الأيام الأخيرة ترددت أنباء عن مفاوضات تتيح لمشرف الاستقالة دون مواجهة القضاء ولم يتضح على الفور مصير مشرف.

وجاء إعلان مشرف المفاجئ بالاستقالة في كلمة مطولة قال فيها إنه لا يمكن إثبات التهم التي تشملها المساءلة.

وأكد أنه (لا يمكن إثبات أي تهمة في إطار المساءلة ضدي... لا يمكن إثبات أي تهمة ضدي لأنني لم أفعل أي شيء مطلقاً لمصلحتي الشخصية بل كان كل شيء من أجل مصلحة باكستان).

ودافع مشرف، الحليف الرئيس للولايات المتحدة بعد هجمات 11 ايلول-سبتمبر 2001، مطولاً عن فترة حكمه.

وقال إنه ساعد على إرساء القانون والنظام في البلاد، كما ساهم في تحسين وضع حقوق الإنسان والديموقراطية، وأصبحت باكستان دولة مهمة على الساحة الدولية.

وأضاف (على خارطة العالم، أصبحت باكستان الآن دولة مهمة بفضل الله).

وأكد أنه قاد البلاد على الدوام (بنية حسنة) خصوصاً في مواجهة المشكلات الاقتصادية وتهديد التطرف وقال إن خصومه وجهوا (اتهامات خاطئة) له.

وقال (لقد كانت فلسفتي هي باكستان أولاً).

وتابع (لكن لسوء الحظ وجه بعض العناصر الذين يتصرفون بدوافع من المصلحة الخاصة إلي اتهامات خاطئة وضللوا الناس... ولم يفكروا في الضرر الذي يمكن أن يحدثه ذلك على البلاد).