استباق الرئيس مشرف للمساءلة والعزل وتقديمه استقالته من الرئاسة الباكستانية تحت ضغوط الائتلاف الحاكم، يجعل الحديث ينساق عن ضرورة الحفاظ على السلم الداخلي والأهلي في باكستان، وتكوين نسق سياسية ودستورية من اجل تحقيق الوئام بين شرائح المجتمع السياسي الباكستاني على أسس من العقل الذي يجعل مصلحة باكستان الوطن والمجتمع فوق كل اعتبارات المصالح الفئوية والحزبية الأخرى.

وعندما نتحدث عن الاستقرار في الباكستان فإننا نتحدث أولاً عن الأمن والسلم العالميين لما تمتلكه إسلام أباد من قوة نووية تجعل أي اضطراب بها أو إخلال في أمنها ينعكس سلباً على الاستقرار العالمي بشكل عام, وفي المظهر الآخر من الصورة أيضاً فان استقرار الدولة الباكستانية يعد رافداً مهماً وجوهرياً في تقوية شوكة الأمة الإسلامية وتدعيم مقوماتها.

كما تجدر الإشارة إلى أن فسيفساء الشعب الباكستاني وكغيره من شعوب كثيرة لما تحتويه من تمايز مذهبي لا تستحمل أية قلاقل أو منغصات استقرار، فكلما تنوعت مكونات الشعب المذهبية أو السياسية أصبحت تتربص به الملمات في أوقات الأزمات والاستقالات التي يجب أن يُسارع إلى ضبط زمامها عبر الطرق الدستورية, أضف إلى ذلك أن الإرهاب الذي يتربص في البلاد يبحث عن مواطئ الأقدام في مثل هذه القضايا لينفخ بها دخانه الأسود ويمرر عبرها مشاريعه الإجرامية،كل هذه المعطيات تجعل عقلاء باكستان أمام مسؤولياتهم السياسية والوطنية لأجل الحفاظ على أمن باكستان وصون بيضتها من القلاقل والانفلات الذي غالباً ما يشتعل من صغير الشرر.

****

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244