«الجزيرة» - عبدالله الحصان

حذّر اقتصاديون الجهات المعنية من استفحال ظاهرة تسرب الأيدي العاملة الأجنبية المتخصصة والماهرة من السوق السعودي نتيجة تطلع بعضهم إلى استثمار الخبرات التي اكتسبها خلال عمله بالمملكة وقالوا ل(الجزيرة) إن الأيدي العاملة غير السعودية تستخدم السوق السعودي (كمحطة) للتأهيل والتدريب ومن ثم التسرب إلى الخارج للبحث عن فرص أفضل وأوضحوا أن المملكة أصبحت (مفرخة جيدة) للأيدي العاملة (المتخصصة) للعديد من الجنسيات، وقالوا ل(الجزيرة) إن فرص العمل في السوق السعودية هيأت لتلك العمالة خبرات وبرامج تدريبية للتعامل مع أحدث التقنيات في المصانع والمستشفيات الأمر الذي ساعدهم على وجود فرص عمل جديدة في بلدانهم وفي عدد من الدول نظرا للخبرة التي تشبعوا بها في مجالات عملهم وأبدوا أسفهم للشح الذي تعانيه المملكة من شُح كبير في تخصصات متعددة منها الطب والهندسة والخُبراء الماليين والإداريين والبنوك.

واعتبر عضو مجلس الشورى والخبير في المجال الصناعي الدكتور عبد الرحمن الزامل القطاع الطبي هو الحلقة الأضعف في هذا الجانب لتأثره بتسرب عمالته للخارج وقال إنه يعيش أزمة خانقة وتابع: بعد أن يقوم المستشفى أو المركز الطبي بتدريب وتأهيل موظفيه الأجانب وإكسابهم الخبرة اللازمة تجدهم يذهبون بجل ما كسبوه للخارج مشكلين تهديداً حقيقياً للقطاع.

وقال الزامل إن العمالة في المملكة تقبل بالرواتب المتواضعة في سبيل التعلم والتدريب ومن ثم المغادرة بتلك الخبرات لدول غربية، مسببين مخاطر جمة كونهم يحملون كافة المعلومات سواء المعرفية أو الفنية لمشاريعنا ومصانعنا.

وعن الحل لمواجهة هذه الظاهرة قال الزامل إن التوطين هو الحل لأن المواطن حتى لو ذهب لشركة منافسة فهو بالأخير سيكون تحت مظلة الوطن وجميعنا نهدف في المقام الأول والأخير لمصلحة الوطن، مضيفاً أن هذه الخطوة تحتاج لتضحية من رجال الأعمال ونظرة أكثر وضوحاً من قبل الحكومة. وأضاف: نعم الدولة تقوم ببناء مؤسسات تدريبية وجامعات ولكن ما زال راتب السعودي منخفضا لذا فيجب على الدولة ابتكار أساليب خلاقة لتشجيع المواطنين على العمل في القطاعات المهنية والفنية.

وشدد المحلل الاقتصادي فضل البوعينين بأن تلك العمالة تتعامل مع السوق السعودية كحقل تجارب ومركز للتدريب وقال إن السبب الرئيس في هذه الاشكالية يعود للجهات المسؤولة التي لا تمتلك الوسائل الكفيلة بفرز العمالة والسماح بالجيد منها بالدخول للبلد لمزاولة عمله وإيوائه وتوفير الجو المناسب له من باب الحرص على الأيدي الماهرة التي يحتاجها السوق السعودي. ويتابع: للأسف الشديد نحن هنا نسمح للجميع بالدخول للعمل إلى بلادنا بغض النظر عن عنصر الكفاءة أو إجادة المهنة التي سُجلت في تأشيرته والتي ساعدته على دخول المملكة مشيراً إلى أن المواطنين لهم دور في هذا الجانب، خاصة أولئك الذين يستقدمون العمالة الرخيصة التي تدفع لشراء التأشيرات من المواطنين. عندها تصبح قيمة الفيزة أهم لدى المواطن (الكفيل) من الكفاءة خاصة وأنه سيطلق سراحهم في السوق مشكلين قطاع (العمالة السائبة).

من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز العطيشان أن تسرب العمالة الأجنبية الماهرة بات يمثل ظاهرة وقال: حان الأوان لتولي الدولة اهتماماً كبيرا لمناقشة هذا الموضوع فعندما لا نجد الحلول السريعة والثابتة سيأتي اليوم الذي نعجز فيه عن تشغيل مصانعنا ومؤسسات الخدمات كالكهرباء والمياه وحتى إصلاح وتشغيل إشارات المرور فالوضع يتطلب تشكيل لجنة من عدة جهات كوزارة العمل والتعليم العالي والتربية والتعليم والغُرف التجارية ليتم التوصل بإذن الله لحلول مناسبة وجيدة وسريعة المستفيد منها في المقام الاول السوق السعودية واقترح العطيشان -مثلا- بان تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بإلزام البنوك بوضع برامج تدريبية وابتعاث الموظفين للخارج للحصول على المزيد من التدريب والتطوير ويتابع: نرى أن بنوك الخليج بدأت تُغري موظفي البنوك السعودية المميزين بالالتحاق ببنوكهم وهذا شيء جيد ولكن ومع الوقت سينضب معين الموظفين المميزين في بنوكنا وهذه طامة كبرى لأن المصارف هي عصب الاقتصاد.

ودعا العطيشان إلى ضرورة أن تطلب مؤسسة النقد من جميع البنوك تخصيص جزء بسيط من أرباحها السنوية لدعم المعهد المصرفي السعودي لزيادة عدد المُلتحقين به وتوسيع اختصاصاته المصرفية ليُخَرِّج موظفين مصرفيين وماليين على درجة من الاحترافية والمهنية، كما دعا أرامكو وسابك إلى تأهيل أعداد كبيرة من السعوديين ومن ثم توظيفهم ولو زاد العدد عن حاجة هذه الشركات فالاستثمار بالإنسان أهم من الأرباح وخاصة أن أرامكو تملكها الدولة 100% وكذلك سابك تملك الدولة منها حصة 70%.

وبالنسبة لقطاع المقاولات طالب العطيشان الدولة بوضع بند خاص في عقود التشغيل والصيانة لتدريب تخصصات يحتاجها السوق السعودي على أن تتولى المؤسسة العامة للتعليم المهني والفني وضع أسس التدريب والتأكد من تطبيق التدريب، مستشهداً بشركة عبداللطيف جميل التي قال ان لديها برامج متعددة لتدريب الشباب السعودي. واختتم العطيشان حديثة: هناك آراء وحلول كثيرة متى ما تم تشكيل لجنة من الدولة ورجال الأعمال للوصول إلى نتائج إيجابية لتفعيل مسيرة السَعودة.