«الجزيرة» - نواف الفقير

أكد اقتصادي أن خطوة تداول الأخيرة المتمثلة في الإفصاح عن حصص كبار الملاك تُعد واحدة من أهم إجراءات تطوير السوق كونها ستتيح لعموم المتعاملين إمكانية التعرّف على القوى الأكثر فاعلية في السوق أو ما تعارف على تسميتهم بصناع السوق.

وقال المحلل المالي عبدالحميد العمري ل(الجزيرة): حسبما أظهرت البيانات الأولى للتداول فقد لوحظ أن 216 محفظة استثمارية فقط تسيطر على 62.6 في المائة من إجمالي الأسهم المدفوعة في السوق فيما نجد أن النسبة المكملة التي تمثل 37.4 في المائة فقط هي المتاح بصورةٍ شحيحة أمام مجتمع المتعاملين الذين يفوق عددهم 3.6 مليون متعامل، منوهاً أن هذا ما يفسّر جزءاً بالغ الأهمية كان غائباً عن أغلب المراقبين والمحللين للسوق، حينما طغت مقولة أن تعاملات الأفراد (محدودي القدرات المالية) هي المحرّك الأساس لتعاملات السوق، ورغم إمكانية تحقق ذلك أحياناً إلا أن الصورة الأخيرة لهوية كبار ملاك السوق بيّنت أن تحرك محفظة أو محفظتين من شريحة ال216 الأكبر في السوق يمكنه أن يحدد ويتحكم في اتجاهات المؤشر العام. وقال العمري (لعل ما حدث أثناء الفترة الزمنية الطويلة التي استغرقها تنفيذ القرار يؤكد أن ما حدث خلالها من عمليات بيع ضخمة تركّزت على الأسهم الثقيلة الوزن في السوق كسابك التي بيع منها نحو 169 مليون سهم، والبلاد بنحو 81 مليون سهم، وينساب بنحو 79.2 مليون سهم، وغيرها من الشركات التي وصل إجمالي عددها إلى أكثر من 930 مليون سهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 6.5 في المائة شاهدنا تأثيرها السلبي على أداء المؤشر في مطلع الأسبوع الأخير).

وأشار العمري إلى أن عموم المتعاملين في السوق قد استوعبوا التنفيذ كما كان متوقعاً، وأن موجة الهلع التي عمّتهم خلال فترة انتظار التنفيذ لم يكن لها ما يبررها.. مطالبا تداول بأن تبادر بتطوير آلية الإفصاح عن كبار الملاك من خلال: الاحتفاظ بقوائم الملاك حسب التواريخ السابقة، وذلك لسهولة الرجوع والمقارنة بالنسبة للمراقبين والمتعاملين، وأن يتم الكشف عن حصص العائلات مجتمعة، والتي لا تتجاوز منفردة سقف ال5 في المائة، ولعل حالة شركة البابطين أحد الأمثلة البارزة على أهمية مثل هذه الخطوة، وأن يتم الكشف أيضاً عن حصص أكبر 5 ملاك في الشركات التي لا يوجد بها حصص ملكية أكبر من 5 في المائة.