ظلم - ياسر الروقي:

يحدد ديوان المظالم خلال الأسبوع القادم موعداً للنظر في الدعوى التي تقدم بها أحد المواطنين ضد بلدية المويه على طريق الرياض - الطائف والتي طالب فيها المواطن بالتعويض عن خسائر إقفال المكتب العقاري الذي يملكه في مدينة ظلم منذ قرابة العام الكامل دون أي أسباب منطقية حيث أفاد المواطن حامد بن محمد العضياني في شكواه بأن البلدية أقفلت المكتب دون إشعار في شهر رمضان الماضي على الرغم من أن المكتب يحمل ترخيصاً رسمياً ومستوفياً الشروط وبعد مراجعته للبلدية اكتشف بأن مراقبي البلدية كانوا يتوقعون بأن المكتب خاص بإحدى الصحف المحلية ولدى تصحيحه للمعلومة طالب مدير البلدية منه سداد غرامة انتهاء رخصة المكتب العقاري وقدرها 500 ريال، حيث قام المواطن بسدادها ولكن البلدية بدأت في المماطلة، حيث ادعت بعد ذلك وجود باب يفتح على الغرفة الأخرى بالمكتب رغم أن الباب موجود في وقت استخراج الرخصة الرسمية من البلدية ذاتها ولم يكن عليه أي خلاف.

وأوضح العضياني بأنه تقدم العام الماضي بشكاوي رسمية لأمانة العاصمة المقدسة ومركز إمارة ظلم كما راجع البلدية عدة مرات دون فائدة حيث انتهجت البلدية المماطلة مما ألحق بي خسائر كبيرة، مشيراً إلى أن المكتب يعتبر مصدر الدخل الوحيد لعائلته وقد أوقفت البلدية هذا الدخل منذ عام كامل بل ألحقت به خسائر كبيرة منها هروب الزبائن وسداد الإيجارات والفواتير ومصادرة الأرباح لمدة عام كامل.

العضياني أكد بأنه يأمل خيراً في أن يبت ديوان المظالم في القضية ويزيل الظلم الذي وقع عليه وأقفل المكتب دون أي مبررات منطقية رغم أن المحل نظامي ومرخص ولا يوجد عليه أي خلاف حيث يشير إلى أن المكتب لايزال مغلقاً حتى اليوم.