إن الإجازة العادية حق من حقوق الموظف المكتسبة بناء على نص المادة (28-1) من اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية، وأنا هنا لا أختلف مع ما ورد في هذه المادة لكون الإجازة محطة للراحة والاستجمام، بل أنا أكثر الذين لا يؤيدون أن يكون للموظف رصيد كبير من الإجازات العادية التي تصل أحياناً لأكثر من سنة!! فلا يستفيد الموظف بعد إحالته للتقاعد على سبيل التعويض إلا عن ستة أشهر فقط، مما يجعله أحياناً يندم على عدم التمتع بإجازته العادية في وقتها! وقد يمنع بعض الموظفين من الحصول على إجازتهم السنوية لحاجة العمل حيث يرفض المدير أحياناً إعطاء الموظف إجازته العادية في وقت من أوقات السنة بحجة حاجة العمل، إلا أن المدير مطالب أن يحقق رغبته مثلاً في أن يقضي إجازته في الوقت الذي يرغبه الموظف، لا أن يحصل بعض الموظفين على الإجازة في ذلك الوقت ويحرم غيرهم لمجرد أن موظف سبق الآخر في تقديم الإجازة، مما يجعل بعض الموظفين لا يرغبون في إجازة لا يستطيعون معها أن يتمتعوا مع أبنائهم بهذه الإجازة مما يحرمهم من التمتع بهذه الإجازة طوال السنة، علماً بأن حرمان الموظف من هذه الإجازة يعتبر تعدياً على حق من حقوقه، وتحقيق رغبات غيره من الموظفين أكثر من مرة يعتبر إخلالاً بالأمانة من قبل بعض المديرين، وأتمنى هنا ألا يفهم البعض أن للموظف الحق بالحصول على الإجازة في أي وقت يشاء دون أن يراعي ظروف العمل والإدارة، فصحيح أن الإجازة حق مكتسب له، ولكن بشرط موافقة الإدارة عليها التي هي أدرى بظروف العمل والعاملين في الإدارة بشكل عام، إلا أن غالبية الإجازات التي يتمتع بها الموظفون تتم بشكل ارتجالي غير منظم سواء للمديرين أو الموظفين، فهناك من الموظفين من اعتاد سنوياً أن يحصل على إجازته في الوقت الذي يرغبه، وهناك من الموظفين من اعتادوا أن يغطوا جوانب النقص في إدارتهم فلا يحصلون على إجازاتهم بسبب مجاملتهم للغير، نحن في منتصف الإجازة الصيفية، وقد حصل الكثير من الموظفين على إجازتهم، لأنها تتوافق مع إجازات أبنائهم وبناتهم، وهذا عادة ما يحدث فراغاً كبيراً في الإدارات ويقلل من أعداد الموظفين الموجودين في كل إدارة، حيث يذهب أكثر من (80%) من الموظفين في فترة الصيف وتبقى غالبية الأعمال مؤجلة، ويكون المراجع هو الخاسر الوحيد في ذلك! نحن لا نقول لا للإجازات.. ولسنا ضد تمتع الموظفين بإجازاتهم في الصيف، بل نتمنى وضع ضوابط دقيقة في كافة الإدارات الحكومية لتحقيق العدالة بين الموظفين في الحصول على إجازاتهم السنوية، حتى لا نجد مدير إدارة يذهب إلى إجازته في الصيف ويترك العمل والجمل بما حمل على نائبه أو الذي لا يتمتع بإجازته العادية إلا في (المربعانية) أو حتى موظف نشيط ومخلص وتعتمد عليه الإدارة بشكل كامل فيعطي جميع الموظفين - ومنهم الكسالى- إجازاتهم ما عدا هذا الموظف المخلص الذي لا يمكن منحه إجازة في ظل عدم وجود المدير أو رئيس القسم لأنه هو الملم بالعمل وبدونه سيتأثر العمل ويرتبك! لنحاول أن نعطي كل ذي حق حقه بكل عدالة ومساواة، فلسنا ضد تمتع الموظفين بإجازاتهم في فترة الصيف، ولكن يجب أن يكون ذلك وفق خطة وجدول يوزع الإجازات بين العاملين على مدار العام، ومن أعطى هذا الحق في العام الماضي ليفسح المجال لزميل له لم يمنح هذه الرغبة في هذا العام وهكذا! إن الإجازات العادية وطريقة التمتع بها في الإدارات الحكومية تحتاج إلى دراسة ووضع ضوابط دقيقة من قبل المسؤولين أو حتى إدارات شؤون الموظفين لإعطاء كل ذي حق حقه، ولتحقيق العدالة والمساواة بين كافة العاملين.