طلبت وزارة الصحة اعتمادات مالية لاستكمال تقنية المعلومات الصحية من خلال حوسبة (200) مستشفى و(1500) مركز صحي مع مرافق الوزارة، وتمكين الوزارة من الاستفادة من مخصصات البحوث والدراسات من داخل وخارج الوزارة وفقاً لضوابط وآليات نظام البحوث الصحية المتبعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد أدى عدم توفر شبكة معلومات حاسوبية دقيقة في وزارة الصحة إلى الحد من رفع كفاءة الأداء وترشيد الإنفاق في جميع المجالات الصحية بشكل عام والترشيد في استهلاك الأدوية والمستلزمات بشكل خاص لمتابعة الصرف والتوزيع، وكشف تقرير للوزارة عن العام المالي 1426-1427هـ أن ضعف دور البحوث والدراسات الصحية إلى ما تواجهه الوزارة من تحد كبير من الاستفادة من مجالات البحوث وقدرة الباحثين بالوزارة على إجرائها وتعثر مكافأة الباحثين من منسوبي الوزارة لكونهم موظفين فيها وتمكين الوزارة من الاستفادة من مخصصات البحوث والدراسات من داخل وخارج الوزارة وفقاً لضوابط وآليات نظام البحوث الصحية المتبعة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ويجري تنفيذ المرحلة الأولى من إنشاء (150) مركزاً صحياً لجميع مناطق المملكة على الأراضي المملوكة لوزارة الصحة ضمن برنامج إحلال (2000) مركز صحي محل المراكز الصحية المستأجرة، وقد كشف تقرير وزارة الصحة أن الوزارة بدأت تواجه مشكلة توفر أراضي داخل بعض المدن لتنفيذ المرحلة الثانية لإنشاء (420) مركزاً صحياً والمرحلة الثالثة لإنشاء (440) مركزاً صحياً، وطالبت الوزارة بمخصصات مالية إضافية لشراء الأراضي المطلوبة وتخصيص أراضي في المخططات السكنية الحديثة ضمن النسب المخصصة للخدمات العامة لإقامة المراكز الصحية عليها.