انتهت وزارة التربية والتعليم من تأسيس البنية الإدارية والتحتية لانطلاقة مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم، جاء ذلك في تقرير وزارة التربية والتعليم للعام المالي 1426-1427هـ وجاء فيه إن مشروع الملك عبدالله يشتمل على أربعة برامج رئيسية هي تطوير المناهج حيث انتهى المشروع الشامل لتطوير المناهج ويتكامل مع مشروع العلوم والرياضيات ويأخذ في الاعتبار إعادة هندسة البرامج التعليمية بصورة شاملة وكاملة لا تقتصر على تطوير المناهج فقط بل إلى التحول إلى المناهج الرقمية وبناء بوابات تعليمية وتطوير أساليب التعليم وتوسيع مصادر التعلم وإثرائها، وإعادة تأهيل قرابة 450000 معلم ومعلمة وتدريبهم وتنشيط خلفياتهم العلمية التخصصية، كما سيسهم في تقوية الجوانب الشخصية والمهارية لديهم لتعزيز القدرات التقنية التعليمية، وتحسين البيئة التعليمية من خلال دعم وتجهيز بيئة الفصل والمدرسة بكافة المستلزمات التقنية والربط الشبكي المعلوماتي لتنفيذ العملية التعليمية بصورتها التفاعلية المطلوبة ولتتكامل مع المناهج الدراسة المطورة سعيا نحو تحقيق دمج التقنية بالتعليم، ودعم النشاط غير الصفي في بناء مخرجات متنوعة ومنح الفرص لكافة الطلاب والطالبات لإبراز فوارقهم الفردية العلمية والمهارية وكذلك بلورة توجهاتهم وميولهم الشخصية. وكان البنك الدولي قد أصدر تقريره السادس حول التعليم والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي وضع المملكة في مرتبة متأخرة بين أربعة عشر بلدا شملها التقرير وقد أوضح مصدر مطلع في وزارة التربية والتعليم أن الباحثين في البنك الدولي اعتمدوا على بيانات تقع بين عامي 1970م و2003م بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقال: إن هذا لا يعطي تقديرا حقيقيا عن منجزات المملكة، وأن التقرير لا يتضمن بيانات دقيقة وأن النتائج والتأويلات التي جرى التعبير عنها لا تعكس بالضرورة وجهات نظر مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي أو الحكومات التي يمثلونها.