هراري - أ.ف.ب:

بدأت أمس في زيمبابوي مراسم أداء أعضاء البرلمان الذين انتخبوا في مارس اليمين على خلفية أزمة سياسية مستمرة كان آخر فصولها اعتقال نائبين من المعارضة لدى وصولهما إلى مقر البرلمان.

وقال المتحدث باسم حركة التغيير الديموقراطي نيلسون شاميسا: إنه قبل بدء المراسم اقتادت الشرطة نائبين من الحركة.. وصرح (أنها استراتيجية متعمدة لخفض عدد أعضائنا ونخسر بالتالي الغالبية في البرلمان). وأضاف (لدينا معلومات مفادها أنهم يريدون اعتقال 15 من نوابنا). ويؤدي البرلمانيون في زيمبابوي اليمين في غياب اتفاق بشأن تقاسم السلطة بين المعارضة والنظام. ونظرياً تتمتع حركة التغيير الديموقراطي بأغلبية 110 نواب من أصل 210 في مجلس النواب مقابل 99 للاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية الحاكم ومستقل واحد.

من جهتها قالت وسائل الاعلام المملوكة للدولة في زيمبابوي أمس الاثنين: إن الرئيس روبرت موجابي عين مشرعين وحكاما إقليميين بالرغم من وصول المحادثات المتعلقة باقتسام السلطة إلى طريق مسدود.

وأضافت أنه عين ثلاثة أعضاء لا يمثلون دوائر انتخابية في المجلس الأعلى بالبرلمان وثمانية حكام إقليميين. وبموجب الدستور يحق لموجابي تعيين خمسة أعضاء لا يمثلون دوائر انتخابية في المجلس الأعلى بالبرلمان. وعين موجابي الآن ثلاثة أعضاء فقط ومن المعتقد أنه يحتفظ بالمقعدين الآخرين للمعارضة.

ويقول تسفانجيراي: إن اتفاق اقتسام السلطة معلق من جراء رفض موجابي التنازل عن السلطات التنفيذية. ويقول موجابي: إن تسفانجيراي يريد تجريده من كل سلطاته.