الرياض - متابعة وتصوير - عبدالرحمن السريع:

تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من الإيقاع بعصابة مكونة من ستة أشخاص يقومون بالنصب من خلال استخدام وثائق مزورة وشيكات بدون رصيد.

وتم جمع معلومات مؤكدة تشير إلى ضلوع مجموعة أشخاص في تشكيل عصابة تستخدم وثائق وإثباتات مزورة وتقوم بتقديمها لشركات تجارية للحصول على بضائع وتعطيهم شيكات بدون رصيد وبناء على هذه المعلومات تم عمل كمين وخطط للقبض على أفراد هذه العصابة وهم متلبسين بالجرم المشهود، وبالفعل وقع أحد أفراد العصابة في الكمين أثناء حضوره إلى شركة متخصصة في مبيعات الحاسب الآلي، حيث عثر بحوزته على رخصة إقامة ورخصة قيادة مزورتين باسم غير اسمه الحقيقي وبالتحقيق المبدئي معه اعترف باستخدام هذه الوثائق بالنصب على ثلاث شركات بمشاركة خمسة آخرين، تم القبض عليهم جميعا تباعا حيث اعترفوا بالقيام بعمليات نصب بنفس الطريقة وباستخدام شيكات بدون رصيد بوثائقهم المزورة بالنصب على ما يزيد على أربع وعشرين شركة تجارية مختلفة الأنشطة، وإن أحدهم هو المعني في تصريف البضائع التي يتم التحصل عليها.

حيث تم الحصول على مكيفات شباك بقيمة 51000 ريال وكفرات سيارات بقيمة 60000 ريال وكاميرات تصوير بقيمة 63000 ريال وأواني منزلية بقيمة 55000 ريال واستئجار سيارتين لاستخدامها بالتنقل بلغت قيمة إيجارهما 17000 ريال. كذلك 40000 ريال قيمة كتشب ومثلها 40000 ريال قيمة مناديل ورقية، أيضاً شاشات كمبيوتر بقيمة 65000 ريال و90000 ريال قيمة ثلاجات صغيرة وتلفزيونات بقيمة 140000 ريال ومرطبات بقيمة 26000 ريال وأجهزة جوال بقيمة 15000 ريال كذلك ثلاث دراجات نارية بقيمة 10000 ريال وبويات بقيمة 50000 ريال و2000 كيس أرز بقيمة 135000 ريال أيضاً تم الحصول على مكيفات سبلت بقيمة 55000 ريال وما قيمته 81000 ريال أجهزة حاسب محمول وتجهيزات حاسب آلي، كذلك أقمشة رجالية بقيمة 20000 ريال وأدوات نظافة بقيمة 30000 ريال وقد صدقت اعترافاتهم بذلك شرعا.. التحقيقات لاتزال جارية مع المقبوض عليهم بتوسع لكشف المزيد من الجرائم ولمعرفة ما إذا كانت لهم علاقة بالجرائم الأخرى المشابهة لأسلوبهم الإجرامي وستتم إحالتهم إلى القضاء بعد انتهاء إجراءات التحقيق لتقرير العقوبة المناسبة لهم شرعاً.

من جانبها أكدت شرطة منطقة الرياض على ضرورة تثبت القائمين على الشركات من صحة ما يقدمه مندوبو الجهات التي يتعاملون معها وأن لا يتسرعوا في تسليم السلع قبل التأكد من صحة الوثائق المقدمة حتى لا يتكرر ما حدث.