تسمع كثيرا عن مكتب حماية المستهلك حتى أصبح بالنسبة للمواطن بمثابة (بيض الصعو الذي يذكر ولا شيف)، ومن يريد التأكد مما نقول فما عليه سوى أن يتصل بهذا المكتب (الأسطوري) حيث لا يجد ردا سوى فاكس (يوصوص) حتى يصيبك بالخيبة المطلقة -أي (عمك أصمخ) فلا مجيب ولا حسيب ولا رقيب سوى رب العزة الذي نتضرع إليه أن (يفك) عباده ممن يتلاعبون بأرزاق العباد والبلاد لأن هذا المكتب لا يحرك ساكنا ضد من يقدمون كل ما هو مغشوش (وفاشوش) خصوصا فيما يتعلق بقطع غيار السيارات. ففي كل بلدان العالم يقول لك البائع هذه قطعة أصلية وثمنها كذا وهذه قطعة مقلدة وثمنها كذا ليضعك تحت الاختيار الذي يناسبك أو بمعنى أدق يناسب (ما في جيبك)، أما هنا وللأسف الشديد فإن البائع يبيعك القطعة المقلدة على أنها أصلية فيخرب بيتك وبيت موترك المتواضع الذي تقل به عائلتك العزيزة. ولعل آخر سوالف محلات بيع قطار الغيار أن مواطنا أعرفه حق المعرفة قد اشترى بطارية لسيارته وحينما وضع البطارية في مكانها وربط أذنيها بالسالب والموجب وامتطاها وقال الحمد لله حلت المشكلة وبالبطارية ولا بالماكينة، لم يصل المواطن إلى بيته حتى (خنست) البطارية فعاد مسرعا إلى الرجل الآسيوي الذي يقبع خلف كاونتر المبيعات وقال له لقد بعتني بطارية منتهية الصلاحية وهنا قال له البائع وما ذنبي أنا؟! فقال له المواطن ذنبك أنك أنت الذي بعتها لي على أنها جيدة، وعليك إعادتها وإعطائي بطارية أخرى ولكن البائع قال إن خللها أي البطارية من المنتج!! ولذلك سأعيدها إلى المنتج فقال له المواطن ولكن ما هي علاقتي ب(المنتج) لأن علاقتي بك، ثم إنك تعلم أن المنتج يقدم لكم بضاعة تالفة فلماذا التعامل معه. بالطبع حار المواطن كثيرا إلى أين يشكو هذا البائع الذي ضحك عليه؟ ولكنه حينما رفع الهاتف على مكتب حماية المستقبل لم يسمع إلا (وصوصة) الفاكس. بقي أن نسأل نحن ما هي أخبار هيئة مكافحة الفساد وأين أصبح قانون حماية المستقبل؟ لأنني هنا لا أريد سوى التذكير به ليس إلا. لعل أو عسى ينهض من سباته العميق. فمتى يا ترى ينهض؟.