موسكو - رويترز
تعهدت السلطات الروسية بتقديم 25 مليار دولار أخرى لدعم الأسواق المالية ولكن تداول الأسهم ظل متوقفاً لليوم الثاني على التوالي بعد أن منيت الأسواق بأسوأ خسائر في عقد كامل في حين انخفضت احتياطيات البلاد من النقد نحو 13 مليار دولار.
ويقدر المحللون أن المستثمرين سحبوا من روسيا نحو 36 مليار دولار منذ أوائل أغسطس آب عندما تضافرت في الحرب مع جورجيا مع انخفاض أسعار النفط والتقلبات المالية العالمية لتحول الأسهم الروسية من أصول شديدة الجاذبية إلى قوة طاردة للمستثمرين.
واستمرت المخاوف بشأن القطاع المصرفي في روسيا بعد أن توقفت عمليات الإقراض بين البنوك تقريباً وتدخل صندوق حكومي لإنقاذ شركة سمسرة متوسطة الحجم. وقال كريس ويفر كبير المحللين الإستراتيجيين في شركة أورال سيب للسمسرة (الأولوية القصوى الآن هي الحيلولة دون تهافت المودعين على السحب من البنوك).
وقال لارس كريستنسن رئيس قسم أبحاث الأسواق الناشئة في دانسك بنك في كوبنهاجن إن وتيرة نزوح الأموال من روسيا قد تتسارع إذا تدهور الوضع عالمياً. ويقول وزير المال الروسي اليكسي كودرين إن التعامل في أسواق الأسهم الروسية سيستأنف اليوم الجمعة وإن البنوك الكبرى في البلاد ستقدم قروضا حجمها 2.4 مليار دولار للمتعاملين في السوق. وقال الرئيس ديمتري ميدفيديف إن السوق المالية الروسية ستحصل على دعم إضافي قدره 500 مليار روبل سيأتي نصفه من ميزانية الدولة.
ويقل مؤشر ار.تي.اس القياسي للأسهم الروسية الآن نحو 60 بالمئة عن مستوياته في مايو أيار وتقول السلطات الروسية إن الوضع غير عادي ولكنه ناجم أساساً عن أزمة الثقة وليس أزمة سيولة.
كما قالت وزارة المال الليلة قبل الماضية إنها تلقت تطمينات من وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن بأن القرارات الأمريكية على الصعيد المالي لا تحركها السياسة. وواصلت وزارة المالية والبنك المركزي الروسي أمس ضخ سيولة في القطاع المصرفي مع توقف عمليات الإقراض تقريباً بين البنوك بعد أن أثارت مشاكل في شركة كيت فاينانس للسمسرة تكهنات بأنه قد يكون هناك ضحايا أكبر للأزمة الحالية. وساعدت الدولة في إنقاذ كيت الأربعاء عندما قالت شركة ليدر التابعة لشركة الغاز الحكومية العملاقة جازبروم إنها ستشتريها. وصمد الروبل عند 30.37 مقابل سلة من الدولار واليورو وقال متعاملون إن البنك المركزي باع 1.5 مليار دولار إخرى اليوم لدعم العملة المحلية. وهبطت الاحتياطيات الروسية 13 مليار دولار في الأسبوع الأخير مع تحرك الحكومة لحماية الروبل من تأثير فرار رؤوس الأموال.