«الجزيرة» - جمال الحربي

عقدت اللجنة الإشرافية للخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية مؤخراً اجتماعها الخامس في مقر مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية برئاسة سمو الأمير الدكتور تركي بن سعود آل سعود نائب رئيس المدينة لمعاهد البحوث وبحضور عدد من أعضاء اللجنة من وزارة المالية ووزارة التعليم العالي ووكلاء عدد من الجامعات السعودية وبعض المسؤولين في المدينة، وتم خلال الاجتماع تقديم إيجاز عن الجهود والمهام التي تم إنجازها منذ الاجتماع السابق للجنة، ومناقشة وإقرار ترتيبات وإجراءات صرف المخصصات المالية لمشاريع الخطة، والآليات المناسبة لتحكيم المشاريع البحثية، فضلاً عن تقديم عرض مختصر للأولويات الاستراتيجية للتقنيات الاستراتيجية والمتقدمة في المملكة.

وشدد سمو رئيس اللجنة الأمير الدكتور تركي بن سعود على مسؤولية أعضاء اللجنة الوطنية تجاه استفادة الجامعات والجهات البحثية من مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم التقنية والمشاريع البحثية التي يتم اعتمادها، مشيراً إلى أن اللجنة استقبلت عدداً من المشاريع البحثية من كل الجهات المعنية، وبعد الاطلاع عليها وجد أن هناك خللا في تحكيم هذه المشاريع فضلاً عن أن بعضها قد تم تنفيذه وطرحه منذ مدة ، وهو ما يتعارض مع الأهداف التي حددت لهذا المشروع الضخم.

وكشف الأمير تركي عن اعتزام اللجنة الإشرافية الاستفادة من الجهات العالمية المتخصصة في تحكيم المشاريع البحثية لضمان أكبر قدر من الشفافية والعدل، حيث تم الاتفاق مع المؤسسة الأمريكية للتقدم العلمي (AAAS) المتخصصة في إصدار المجلات العلمية المحكمة.

وقال إن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعتزم الاستعانة بخدمات هذه المؤسسة نظراً لتميزها في هذا المجال، حيث تم الاتفاق على إرسال المشاريع البحثية التي وصلت للجنة بشكل عاجل لكي تخضع للتحكيم من قبل المؤسسة وفق مقاييس ومعايير عالمية، وهي بالإضافة إلى معايير المؤسسة يجب أن تكون ضمن أولويات الخطة البحثية، أن يكون الباحث متخصصاً في موضوع المشروع البحثي فضلاً عن مناسبة التجهيزات للمشروع .