أشارت دراسة نشرتها النسخة العربية من (بزنس ويك) عدد يوليو 2008م أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى 180 مليار دولار لتلبية الطلب على الإسكان حتى العام 2015م وهذا المبلغ - حسب إشارة المجلة - يؤمن وعلى مدى سبع سنوات مليونا وثلاثمائة ألف وحدة سكنية، في مناطق مكة والرياض والمدينة والشرقية على وجه الخصوص، هذه الأزمة السكانية الحادة، رفعت الإيجارات خصوصاً على ذوي الدخول الدنيا والمتوسطة، ورفعت بالتالي من أسهم الشركات العقارية، ويلمح التقرير إلى أن جزءا كبيرا من الحل قد يكون مع بدء العمل بنظام الرهن العقاري!

الأزمة ليست جديدة والمقترحات والحلول أيضاً ليست جديدة، لكن الجديد الذي قد يرسيه نظام الرهن العقاري إعطاء الثقة للبنوك والشركات الاستثمارية والعقارية للدخول بقوة للسوق العقارية، وهي ثقة مفتقدة الآن، في ظل ضعف الضمانات، وضمان تنفيذها على الأرض حين تعثر السداد أو الإيفاء بالمواثيق، وهي أمور دفعت العديد من رجال الأعمال السعوديين لنقل نشاطهم في بناء الوحدات، والأبراج، والمدن السكنية إلى الدول المجاورة وغير المجاورة وأبرزها (مصر، الجزائر، المغرب، سوريا، الإمارات، البحرين) هذه المشاريع لو نفذت هنا بموجب الضمانات التي أخذها رجال أعمالنا هناك ربما جعلت لدينا وفرة في الوحدات السكنية، قد تنعكس على انخفاض قيمة الوحدات والإيجارات وأسعار الأراضي التي حلقت إلى عنان السماء!

إن نظام الرهن العقاري قد لا يحمل إلى الإنسان البسيط الذي لا يزيد راتبه عن الخمسة آلاف ريال فرصة العثور على شقة أو بيت ملك، خصوصاً وان الأقساط عالية وفوائدها أعلى، وهو ما يجعلنا نطالب بتحويل صندوق التنمية العقارية إلى بنك عقاري بميزانية عالية وبفائدة لا تزيد عن 2% وأن يتولى هذا الصندوق إلى جانب تقديم القروض إنشاء المدن والوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود وللشباب، وأن تكون مختلفة السعة والمستويات، تقدم لمن يزيدها بنظام الأقساط، وسوف تجد هذه المبادرة إقبالاً منقطع النظير خاصة إذا كانت الأقساط قريبة من نظام الإيجار المنتهي بالتمليك، فما يدفعه الشاب أجرة سنوية لوحدة ليست ملكه، يدفعه قسطاً سنوياً لوحدة ستكون ملكه بعد عشر أو عشرين عاماً.

إن السكن ستر، وهو حق لكل مواطن غير قادر على دفع تكاليفه إما لارتفاعها وإما لقلة الدخل، وكلها أمور تدفعنا لتقديم سكن ميسر، بسيط، رخيص، ليس مجانياً، وليس أيضاً سيفاً مسلطاً على رقبة ساكنه!