كل الذين تصدوا للقيام بدور لتحقيق تسوية سلمية في الشرق الأوسط، وإيجاد حل للقضية الفلسطينية التي هي أساس الأزمة التي أخرت نمو المنطقة، وحولتها إلى برميل بارود قابل للاشتعال طوال أكثر من ستة عقود، يرون أن أسباب تعثر الحل وتأخره هو التعنت الإسرائيلي الذي رفض تنفيذ المطالب الدولية وعرقل تنفيذ المشاريع الدولية وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، وأن الكيان الإسرائيلي يزيد من صعوبة تنفيذ حل عادل بإصراره على مواصلة وضع العراقيل التي من أكثرها تعقيداً وصعوبة، إقامة المستوطنات والتوسع في اقامتها وتمددها حتى أصبحت تشكل حوالي ثلث أراضي الضفة الغربية وقد لمحت الولايات المتحدة ألأمريكية (الوسيط الأكثر قبولاً من قبل إسرائيل) لتحقيق تسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لمحت إلى أن إصرار إسرائيل على الاستمرار في إقامة المستوطنات وتوسيعها، يخرب عملية السلام ويفشل جهود التسوية، وبما أن التلميح لم يثن إسرائيل على مواصلة عبثها فقد انتقلت وزيرة الخارجية الأمريكية من التلميح إلى التصريح، إذ دأبت الوزيرة إلى التحذير من استمرار إسرائيل في إقامة المستوطنات وتوسيعها وأنه يعرقل التسوية السلمية وسيجعل من المستحيل تنفيذ مقترح الرئيس الأمريكي جورج بوش باقامة دولتين متجاورتين، الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية.
هذه التحذيرات الأمريكية تتوافق مع النداءات والتخوفات التي أعلنت عنها أكثر من جهة دولية وإقليمية، فبالإضافة إلى اللجنة الرباعية المشكلة من أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الروسي، لمتابعة ودعم جهود السلام وتحقيق تسوية سلمية بين إسرائيل وفلسطين، حذرت جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي، ومجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة من هذا العبث الإسرائيلي.
وهنا وفي ظل هذا الاجتماع الدولي على تشخيص الداء والتأكد من أن إصرار إسرائيل على مواصلة عمليات الاستيطان، واعتباره عملاً مدمراً للسلام ويقضي على فرص تحقيق تسوية عادلة في الشرق الأوسط، فإن واجب الأسرة الدولية والمجتمع الدولي اقتلاع هذا التخريب الذي يستهدف السلام، ومعالجة العرقلة المتمثلة في الاصرار على مواصلة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
وهذا التحرك الذي يعد من أهم واجبات الأمم المتحدة وفق ميثاقها ونظامها الأساسي الذي يعطي لمجلس الأمن الدولي دوراً أساسياً في الحفاظ على استقرار وسلام العالم، ومن هذا المنطلق جاء طلب المملكة العربية السعودية من مجلس الأمن الدولي بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي على مستوى وزراء الخارجية لبحث مواصلة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
ويعد طلب المملكة بعقد هذا الاجتماع متوافقاً مع الجهود الدولية الساعية إلى تحقيق تسوية سلمية ظلت زمناً طويلاً تعاني التأخير مما انعكس سلباً على حياة ومصير شعب لا يزال مشرداً ومحروماً من أبسط مقومات وحقوق الإنسان.
