نواكشوط - (أ.ف.ب):

عين نائب موريتاني مؤيد للانقلاب العسكري رئيساً لمحكمة العدل السامية (المحكمة العليا) التي تم تشكيلها في الآونة الأخيرة وقد تتولى محاكمة رئيس الدولة المطاح به، على ما أفادت وكالة الأنباء الموريتانية.

وكان تشكيل هذه المحكمة بداية أيلول/ سبتمبر اعتبر (غير قانوني ولا قيمة له) من قبل المجموعة البرلمانية للدفاع عن الديموقراطية (32 نائباً) التي كانت نددت بالانقلاب العسكري وقاطعت الدورة البرلمانية الاستثنائية التي دعا لها قائد الانقلاب.

وسيرأس النائب سيدي محمد ولد محم وهو من كتلة النواب المستقلين المؤيدة للانقلاب بزعامة الجنرال محمد ولد عبد العزيز، هذه المحكمة التي تملك صلاحية محاكمة رئيس الجمهورية بتهمة الخيانة العظمى والوزراء بسبب أخطاء فادحة، بحسب الوكالة.

وولد محم هو محامٍ بنواكشوط مثل نائبيه الشيخ ديوب عبدولاي (مستقل) ومحمد محمود ولد لمات (من كتلة القوى الديمقراطية) بزعامة احمد ولد داده الداعم للانقلاب. ولم يذكر أعضاء هيئة المحكمة الثماني (أربعة نواب وأربعة من اعضاء مجلس الشيوخ) ما إذا كانوا سيحاكمون الرئيس المطاح به سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي لا يزال رهن الاقامة الجبرية.

ويدعو المجتمع الدولي إلى (الافراج الفوري) عن الرئيس الموريتاني المطاح به واعادته إلى مهامه كرئيس منتخب ديموقراطياً.