«الجزيرة» - منيرة المشخص:

كما هو معتاد وفي كل عام يصيب فيروس ارتفاع الأسعار جميع مستلزمات العيد من ملابس وأحذية وغيرها، وتزداد الحالة حتى ليلة العيد، ولكن الأمر تتم معالجته وبنفس السرعة عقب العيد وتنخفض الأسعار نحو النصف. ويرى أصحاب المحلات أن هذا هو موسمهم السنوي خاصة في ظل عدم وجود ضوابط على الأسعار.

(الجزيرة) تجولت في عدد من الأسواق، واستطلعت آراء المتسوقين وأصحاب المحلات. تقول رانيا عبد الله: الجنون السنوي لشراء ما نحتاجه من مستلزمات العيد خاصة لأطفالنا يجعلنا نتحمل هذا الارتفاع غير المبرر، وكل عام أقرر أن أشتري قبل رمضان، ولكن سرعان ما أتراجع؛ لأن الموديلات المناسبة تعرض في النصف الأخير من رمضان فألجأ إلى الشراء في هذا الوقت.

وتضيف رانيا: لكننا نتعرض كثيراً لعمليات النصب من قِبل البائعين، فمثلاً في العام الماضي اشتريت طقماً مكوناً من قطعتين بما قيمته 300 ريال في أواخر شهر رمضان، وبعد العيد ذهبت وزوجي إلى نفس المحل وفوجئنا بأنه يبيع القطعة الواحدة بعشرين ريالاً، أي بفرق مائتين وستين ريالاً.

وتواصل: وفي هذا العام اشتريتُ ملابس لابنتي بحوالي مائة وخمسين ريالاً لأفاجأ به في مكان آخر بأربعين ريالاً. وتضيف شقيقتها سارة: اشتريت ساعة من أحد المحلات المختصة بشراء الساعات بمائة ريال، وبعد فترة وجدت الساعة ذاتها ونفس الصناعة بـ60 ريالاً، بل إن البائع وعدنا بتخفيض الجملة. والمضحك المبكي أنني وجدتها في محلات الجملة بأربعين ريالاً أو أقل.

الجوهرة قالت: لن أقول لك عن مصيبتي وخيبة أملي التي تكررت كثيراً، ولكني مكرهة على ذلك؛ فقد اشتريت لباساً أقسم لي البائع أغلظ الإيمان أنني لن أجد مثله في أي مكان، واشتريته بالرغم من أن ثمنه تعدى المائتين وخمسين ريالاً، لأفاجأ به في محل آخر بقيمة 32 ريالاً، وفي محل آخر في أحد الأسواق اقتنيت بذلة لطفلي بمائة وسبعين ريالاً فاشتريتها وخرجت من المحل إلى محل آخر لأجد نفس الطقم والصناعة ذاتها بأربعين ريالاً، وكان قد أكد لي أنني لن أجدها في أي محل آخر، فعدت من فوري بعد أن اشتريت بسعر أقل وطالبته بأن يأخذها ويعيد لي مالي، ودخل في مشادة حامية مع زوجي، ولكننا ولله الحمد أجبرناه على أن يعيد لنا المال ويسترجع اللباس.

من جهتها تقول السيدة حنان: نحن نستحق الذي يحصل، فلو نظرنا إلى بعض المقتصدين من السعوديين أو الإخوة المقيمين لتعلمنا منهم الاقتصاد، فهم يذهبون إلى أسواق مثل السويقة وغيرها، تلك التي نعتقد أن مستوانا لا يرتقي إلى تلك الأسواق أو المراكز الكبرى، لنفاجأ بأنهم يشترون ملابس بغاية الأناقة وبنصف السعر الذي نشتري به، ولا أكون مبالغة إذا قلت إنها نفسها أو أقل منها قليلاً، ولكننا نحب أن نتفاخر أمام الأخريات أننا اشترينا ملابس بصناعة إيطالية أو فرنسية. وتضيف حنان: لن أنسى موقفاً حدث لابنة عمتي عند زيارتها لنا ففوجئت بأن إحدى السيدات ألبست ابنها نفس الملابس التي كانت قد اشترتها لابنها بما قيمته 160 ريالاً، فسألتها من أين وبكم؟ في البداية شعرت الزائرة بالحرج؛ لأنها اشترته من سوق عادي، ولكنني شجعتها لتفاجأ ابنة عمتي بأنها اشترته بخمسة وثلاثين ريالاً من أحد المراكز التجارية، فأخذت تندب حظها الذي أوقعها في يد أمثال هؤلاء البائعين.

وتقول أخرى واسمها وسمية: كنت قبل أيام في أحد الأسواق نريد شراء ملابس لطفلي الذي لم يتجاوز ثلاثة أعوام فشاهدت بذلة وحذاء مناسباً له فجاء زوجي يخبرني بأن القيمة 250 ريالاً، فاندهشت كيف يبيعون بذلة طفل بهذه القيمة، فضحك وقال أنا أخبرك عن قيمة الحذاء وليس اللباس، فخرجت وأنا أتساءل: كيف يسمح لهؤلاء بالتلاعب بالأسعار بهذه الصورة.

حاولنا أخذ رأي أصحاب المحلات فلم نتلقّ منهم إجابة شافية سوى أن هذا موسمهم، بالإضافة إلى أن ارتفاع إيجارات المحلات يجعلهم يلجؤون إلى رفع الأسعار حسب قولهم وإلا فهم معرضون للخسارة. وحول وجود موديلات متشابهة ولكن بأسعار متفاوتة قال أحدهم: إما أنها مقلدة أو أنهم يملكون المحل ولا يهتمون، وقد تكون تجارته خاسرة ويريد تصريف البضاعة.

من جهتهم لم يستطع مستفيدو الضمان الاجتماعي شراء ملابس العيد بسبب عدم صرف راتب شهر رمضان. وذكرت كل من (أم فيصل وابتسام وعايدة) أنهن فوجئن بعدم وجود راتب شهر رمضان، وعندما اتصلن بالبنك ليستفسرن قال لهن الموظف إن وزارة الشؤون الاجتماعية طلبت منا وقف صرف الراتب. مضيفة: لن نستطيع استلامه إلا في السادس من شوال، أي إذا اقتربت المدارس ولا ندري متى سنتمكن من شراء حاجات المدارس وخياطة الملابس الخاصة بها؟ وتضيف أم فيصل: لقد نسوا أننا بحاجة إلى شراء مستلزمات العيد لأبنائنا من ملابس وغيرها.