«الجزيرة» - إعداد أحمد أبا الخيل
كل من يتابع السياسة الخارجية السعودية منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبدالعزيز يلحظ أنها سياسة تقوم في كثير من جوانبها على مبدأ تعزيز علاقات المملكة بالدول الشقيقة والصديقة، وخصوصاً الدول الكبرى منها. ولذلك فإن المملكة تحظى بشبكة واسعة من العلاقات الاستراتيجية في كافة القارات.
فعلاقات المملكة بالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين واليابان وغيرها من الدول المؤثرة كبيرة ومتنامية، وقائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، واستطاعت المملكة أن توظف هذه العلاقات لصالح مختلف القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما أن الدول الأخرى تهتم بدورها بتطوير علاقاتها السياسية والتجارية بالمملكة لما لها من ثقل ديني وسياسي واقتصادي كبير، وكلمة مسموعة في العالمين العربي والإسلامي بحكم قيادتها الروحية ورعايتها للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولذلك، فإن هذه الدول تحرص على دعوة قادة المملكة للقيام بزيارات إليها، وبالمثل، يقوم قادة الدول الأخرى بزيارات إلى المملكة في كل جولة يقومون بها إلى المنطقة لتوقيع الاتفاقيات وتبادل الرأي في القضايا الدولية وما يخص العلاقات البينية.
وخلال العام المنصرم عززت المملكة علاقاتها بعدد من الدول الصديقة من خلال الزيارات التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير سلطان بن عبدالعزيز لكل من بريطانيا وإيطاليا وروسيا وإسبانيا وألمانيا.
وفيما يلي موجز بهذه العلاقات:
السعودية وبريطانيا .. وتاريخ طويل من الاحترام والتفاهم
العلاقات السعودية البريطانية عميقة وتعود بجذورها إلى اللقاء التاريخي الذي عقد بين الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل في عام 1954م، وهي منذ ذلك الوقت في تطور مستمر.
وأكدت الحكومة البريطانية أهمية العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي تعود إلى تاريخ طويل الأمد من الصداقة والتفاهم والتعاون المشترك..
وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية شريك مهم لبريطانيا في منطقة الشرق الأوسط.. وحول هذه العلاقات تقول لندن: (تجمع بريطانيا والسعودية علاقة نزيهة.. ولدى بريطانيا مصالح متلاحمة ومتلازمة مع المملكة العربية السعودية وبخاصة فيما يتعلق باقتصاد كل من البلدين والحرب على الإرهاب وتحقيق الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي).
وتابعت قولها: (إن السعودية مستمرة في كونها شريكاً حيوياً بالنسبة للمملكة المتحدة فيما يتعلق بجهودها العالمية لمكافحة الإرهاب).
وذهبت إلى أن مؤتمر الرياض حول مكافحة الإرهاب الذي عقد في شهر فبراير - 2005م كان خطوة عملية مهمة من قبل السعودية لحشد المجتمع الدولي لقهر الإرهاب، وهذا يدل على التزام السعودية بهذه القضية.
وكان موقف المملكة العربية السعودية ضد الإرهاب واضحاً قبل الحادي عشر من سبتمبر، ومنذ ذلك الحين ضاعفت السعودية جهودها.
وذكرت حكومة لندن أن المملكة العربية السعودية تلعب دوراً بالغ الأهمية في المنطقة.
ووصلت العلاقات التجارية بين البلدين إلى مستويات كبيرة، فحجم التبادل التجاري بين السعودية وبريطانيا يبلغ نحو 52.5 مليار ريال فيما يبلغ حجم الصادرات البريطانية إلى السعودية نحو 30 مليار ريال، كما توجد نحو 150 شركة مشتركة بين البلدين باستثمارات تبلغ نحو 1687.5 مليار ريال.
وتقوم السعودية بجهود كبيرة لتعزيز صورتها وصورة الإسلام أمام الرأي العام البريطاني وخصوصاً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولقد نجحت السعودية في تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة حول حقيقة الإسلام، وما تزال الجهود مستمرة لتحقيق أفضل النتائج على كافة المستويات.
إيطاليا من أوائل الدول التي أقامت
علاقات دبلوماسية مع المملكة
ترتبط المملكة مع إيطاليا بعلاقات وثيقة ومتميزة تعود إلى عام 1932م حينما بادرت إيطاليا لتكون من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية وفتحت قنصلية إيطالية في جدة. وفي عام 1933م تم توقيع اتفاقية للتعاون بين البلدين.
وتواصلت منذ تلك الفترة مسيرة العلاقات السياسية والحوار بين قيادتي البلدين الصديقين على أعلى المستويات من خلال الزيارات المتبادلة واللقاءات بين المسؤولين في البلدين لتدعيم العلاقات بينهما في المجالات كافة.
وتدل العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين على قوة ومتانة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين وبخاصة في الوقت الراهن.
وتعد إيطاليا من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغت قيمة واردات المملكة مليارين و600 مليون دولار عام 2006م متبوئة المرتبة السادسة في قائمة أكبر الدول التي تستورد منها المملكة، كما بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى إيطاليا خمسة مليارات و300 مليون دولار في العام نفسه متبوئة المرتبة التاسعة بين أكبر الدول التي تصدر لها المملكة.
وبلغت الاستثمارات السعودية الإيطالية المشتركة المرخص لها والمقامة في المملكة نحو 33 مشروعاً بلغت رؤوس أموالها نحو 186 مليون دولار مثلت حصة الشريك الإيطالي فيها ما نسبته 50.3 في المائة. وفي مايو عام 2006م تأسس مجلس الأعمال السعودي الإيطالي بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتعريف بالمناخ الاستثماري بين البلدين، وكذا تشجيع رجال الأعمال من البلدين على إقامة مشروعات مشتركة، كما يعمل المجلس على ترتيب الزيارات لرجال الأعمال بين البلدين.
أما من الناحية الأمنية فإن المملكة وإيطاليا تتعاونان في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتدريب. وقد قال صاحب السمو الملكي الأمير نايف وزير الداخلية لدى استقبال وزير الداخلية الإيطالي جوزيبي بيسانو عام 2005م: (لا شك نرى أن إيطاليا من الدول القادرة ولديها إمكانيات ليس فقط في مجال التعاون المعلوماتي، ولكن حتى من أجل التدريب والتجهيزات الأمنية).
ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية الإيطالي بالجهد الموسع والفعّال الذي تقوم به المملكة في مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض أعطى كثيرا من الدلائل في هذا الاتجاه، وقال: (نحن متفقون ونوافق على ما جاء في المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب من قرارات.. نحن معنيون في هذا السياق المتعدد الأطراف وأيضاً بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين).
وحول العلاقات بين المملكة وإيطاليا في المجال العلمي، أخذت في النمو حيث يواصل الطلبة المبتعثون السعوديون دراستهم في إيطاليا، بالإضافة إلى عدد من الأساتذة والباحثين السعوديين المشاركين في المؤتمرات والندوات في إيطاليا.
كما يوجد عدد من الأساتذة الإيطاليين يعملون في الجامعات السعودية، خصوصاً في مجال تدريس اللغة الإيطالية.
وحول العلاقات الثقافية، فيمكن الإشارة إلى الدور الريادي لمدرسة الملك عبدالعزيز السعودية في روما إذ تمثل فرصة مهمة للمواطنين السعوديين المقيمين في إيطاليا لتعليم أبنائهم وبناتهم وفق المناهج السعودية وباللغة العربية - إلى جانب اللغتين الإنجليزية والإيطالية طبعاً - وبدون رسوم، كما يستفيد منها أبناء الجاليات العربية والإسلامية برسوم رمزية.
كما أن لكل من مدرسة الملك عبدالعزيز السعودية والمركز الإسلامي بروما دوراً مهماً في نشر الثقافة العربية والإسلامية ومد جسور التعاون في المجال الثقافي بين الشعب الإيطالي والجاليات العربية والإسلامية.
وستظل العلاقات السعودية الإيطالية في تطور مستمر بإذن الله، كون البلدين الصديقين يحتلان مكانة كبيرة في المجتمع الدولي ويتفقان حيال القضايا العالمية، ويسعيان إلى جعل هذا العالم أكثر أمانا ورفاهية.
المملكة وألمانيا و78 عاماً من الصداقة
تمتد العلاقات بين المملكة وألمانيا إلى ثمان وسبعين عاما إذ إنها تعود إلى عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1929م حين وقع الجانبان معاهدة صداقة تضمنت موادها الرغبة في إنشاء علاقات سياسية واقتصادية بين البلدين وذلك بعدما أدركت ألمانيا الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة من النواحي الجغرافية والسياسية والاقتصادية. وفي عام 1931م تم تعيين القنصل الألماني بجدة (دي هاس).
ولقد استمر البلدان الصديقان في تعزيز علاقتهما عبر القيام بالزيارات المتبادلة بين البلدين على أعلى مستوى إذ قام المغفور له - بإذن الله - الملك سعود بزيارة رسمية عام 1959م، كما قام خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - عندما كان ولياً للعهد بزيارة رسمية عام 1978م ثم الملك خالد - رحمه الله - عام 1980م. كما قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بزيارة رسمية عام 2001م وذلك عندما كان ولياً للعهد، كما قام بزيارة إليها مرة أخرى في السنة الثالثة من حكمه حفظه الله، ومن الجانب الألماني قام دولة المستشارة هيلومت شميدت بزيارة إلى المملكة عام 1976م، ثم زيارة للمستشار هيلموت كول عام 1985، ثم زيارتين قام بهما المستشار الألماني غيرهارد شرودر وكانتا في 2003و 2005م، ثم زيارة قامت بها المستشارة أنجيلا ميركل للمملكة في شهر فبراير من العام الجاري. وهذه الزيارات المتبادلة أسهمت إلى حد كبير في ترسيخ العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.
ومما يعمق العلاقات بين الدول التواصل الثقافي بين شعوبها، ولذلك فإن المملكة حرصت على أن تنقل الصورة الصحيحة عن المملكة وما تشهده من تطور للدول الصديقة وذلك عبر عدة وسائل اتصالية، ومنها أسلوب المعارض، فلقد افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض معرضاً بعنوان: (المملكة بين الأمس واليوم) في ثلاث مدن ألمانية وهي (كولون) و(شتوتغارت) و(هامبورغ) وكان ذلك في عام 1985م، وقد كان المعرض وسيلة من وسائل الاتصال مع الشعب الألماني وذلك من خلال الإقبال الكبير الذي شهده المعرض من جميع الفئات والمؤسسات التربوية والاقتصادية، وقد كان نجاح المعرض دافعاً لانطلاقته إلى دول أخرى.
كما شاركت المملكة في معرض الكتاب الدولي الـ 39 في فرانكفورت عام 1986م وتم تخصيص جناح كبير في هذا المعرض لعرض الكتاب والمخطوطات العربية، إضافة إلى عرض الأفلام الوثائقية عن المملكة.
ويعتبر افتتاح أكاديمية الملك فهد في بون شكلاً من أشكال التنوع في العلاقات الثقافية بين البلدين، حيث تم افتتاحها عام 1995م وذلك لتدريس طلاب المراحل الثلاث الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
ويمكن القول: إن المعرض الذي استضافته المملكة عام 2005م تحت عنوان: (العلاقات السعودية الألمانية خلال 75عاماً) شاهد على متانة وعراقة العلاقة بين البلدين وما كان التوثيق لتلك المراحل في حياة العلاقة التاريخية بين المملكة وألمانيا إلا استشراف لمستقبل واعد يجمع البلدين في كافة المجالات. وقد حظي هذا المعرض بزخم واهتمام كبيرين حيث افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بحضور المستشار الألماني (غيرهارد شرودر) وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي.
ويعد الجانب الاقتصادي من الجوانب المهمة في علاقة البلدين بعضهما ببعض إذ شهد ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2006 بحوالي 15%. ونظراً للثقل الاقتصادي الكبير لكل من ألمانيا والمملكة عالمياً، وكون العلاقات الاقتصادية بين البلدين متعددة وكبيرة جداً، فإن المملكة حريصة على زيادتها وتنميتها لما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وقد سبق أن تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية. والمملكة من جانبها حريصة على تفعيل هذه الاتفاقيات لزيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين، إذ تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة عالمياً بين أكبر الدول التي تستورد المملكة منها، ومن جانب آخر فإن المملكة ترحب بالاستثمارات الألمانية وتدعو رجال الأعمال الألمان إلى رفع نسبة استثماراتهم في المشروعات التنموية والاقتصادية الواعدة في المملكة لخدمة مصالح الجانبين.
العلاقات السعودية الإسبانية تتجاوز السياسة والاقتصاد
يمكن وصف العلاقات السعودية الإسبانية بأنها استراتيجية ولا ريب في ذلك كونها تعود إلى أكثر من خمسين عاما، وهي علاقات لا تنحصر في حدود السياسة والاقتصاد فحسب، وإنما تتعداهما إلى المجالات الثقافية لما لأسبانيا من مكانة تاريخية خصوصاً لدى الضمير العربي. ومما يشير إلى عمق العلاقات السعودية الإسبانية احتلال المملكة المرتبة الثانية في الشرق الأوسط من حيث الاستيراد من أسبانيا، علما بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ سنويا 3.5 مليار دولار.
ولقد تعززت العلاقات السعودية الإسبانية بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى أسبانيا هذا العام والعام الماضي وزيارة سمو ولي العهد إليها أيضا، ثم بزيارة الملك الإسباني خوان كارلوس إلى المملكة، وهذه الزيارات المتبادلة ساهمت في تطوير هذه العلاقات بما ينفع شعبي البلدين الصديقين.
تعاون سعودي روسي في مختلف المجالات
قبل 82 سنة، وتحديدا في 16 فبراير عام 1926م كانت موسكو أول من اعترف من الدول الكبرى بالمملكة العربية السعودية، ومنذ ذلك الحين مرت العلاقات بفترات نهوض وهبوط بما فيها مرحلة انقطاع العلاقات الدبلوماسية على مدى أكثر من 50 عاماً. ولم يتفق البلدان على تطبيعها بصورة تامة إلا في عام 1990م. وأخذت العلاقات الروسية السعودية تكتسب في الآونة الأخيرة بعداً واسعاً بشكل متزايد، وتتصف بالدينامية الإيجابية. ويبدو أنه بوسع البلدين إيجاد قاسم مشترك، والعمل بانسجام في قضايا تنويع اقتصاديهما وكل هذا يسمح بإقامة تعاون وعلاقات مشتركة النفع بين البلدين والشعبين.
وحرصت قيادة الدولتين على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات. وخير دليل على ذلك الحوار السياسي والزيارات المتبادلة على مستوى القمة. وكانت الأخيرة منها - زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى المملكة قبل عام، الأولى في تاريخ العلاقات الثنائية، وكذلك زيارة سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود إلى موسكو في نوفمبر من العام الماضي.
وعرضت هذه الزيارات تطابق وجهات نظر روسيا والمملكة بشأن مجمل القضايا الإقليمية والدولية الحيوية.
ويوجد لدى المملكة وروسيا الكثير من المجالات، حيث تلتقي مصالحهما خاصة وأن الدولتين هما أكبر مصدري النفط.
وأخذت الشركات الروسية تنشر تدريجياً شراكتها في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز في المملكة العربية السعودية. وتحتل مركز الصدارة في هذا الميدان شركة (لوك أويل) التي تشارك على مدى سنين في مشروع واسع الأبعاد لاستكشاف واستثمار حقول الغاز والغاز الكثيف في القاطع (أ) في صحراء الربع الخالي.
وهناك ميدان آخر للتعاون - مد خطة سكة حديد (الشمال - الجنوب) في المملكة بطول 2400كم. وقد فازت مؤخرا شركة (السكك الحديدة الروسية) بالمناقصة حول إنشاء قسم من هذا الخط، يمتد من الزبيرة في الشمال وحتى مطار الرياض الدولي.
وفي ظل مساعدة روسيا الفنية أطلق إلى الفضاء عدد من الأقمار الصناعية السعودية. وأخذت تتفتح آفاق جديدة أمام البلدين للتعاون في ميادين التكنولوجيات الحديثة والابتكارات، والطاقة الذرية، والثقافة وغيرها من الميادين.