الجزيرة - عبدالرحمن السهلي - وكالات

خرجت البنوك السعودية عن صمتها أمس، وأكدت في بيانات منفردة عدم تأثرها بأزمة الرهن العقاري، وذلك بعد مرور يوم واحد على أكبر خسارة شهدها سوق الأسهم أمس الأول فقد خلالها 731 نقطة وتواصلت أمس حيث خسر السوق 472 نقطة.

وكان المستشار القانوني العام السابق لهيئة السوق المالية إبراهيم الناصري قد طالب البنوك والشركات المدرجة في سوق المال بالإفصاح فوراً عن مدى أثر أزمة الائتمان العالمي عليها، وذلك وفقاً للمادة الخامسة والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي تلزمهم بذلك. و قال الناصري في تصريح سابق ل(الجزيرة) نشر في 20-9- 1429ه إنه يجب على البنوك والشركات المدرجة في السوق المالية أن تصرح بشكل فوري عن أي تطورات أو معلومات أو أحداث جوهرية يمكن أن تؤثر على سعر السهم المتداول وفي حالة تأخرها عن الإفصاح فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية. مبيناً أن الهدف من الإفصاح عن مثل هذه التطورات الجوهرية هو ألا تكون هذه المعلومات الداخلية فرصة لإثراء الأقلية على حساب الأكثرية.

وانتقد عدد من المتداولين التصريحات التي اطلقتها البنوك ووصفوها بانها محاولة متأخرة ينقصها الافصاح.

وكان عدد من البنوك محلية من بينها أكبر بنكين مسجلين في سوق الاسهم قد أكد في بيانات منفردة إنها لم تتأثر بأزمة الرهن العقاري العالمية بعد يوم من تعرض البورصة لخسائر فادحة نتيجة مخاوف من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وذكر بنك الرياض الذي يعتبر ثالث أكبر بنك من حيث القيمة السوقية أن انخفاض أرباحه نحو 5% في التسعة أشهر الماضية يرجع بشكل غير مباشر للتذبذب في الأسواق العالمية ولكنه استبعد أي صلة لذلك بأزمة الرهن العقاري.

وقال مصرف الراجحي: لا يوجد أي تعرض للمصرف في سوق الرهن العقاري الدولي وبالتالي لن يكون لذلك أي تأثير على ملاءة المصرف أو ربحيته المستقبلية.

كما أعلنت مجموعة سامبا المالية ثاني أكبر مصرف في المملكة من حيث القيمة السوقية والبنك العربي الوطني في بيانين مماثلين أن أزمة الرهن العقاري لم يكن لها تأثير ملموس على الأوضاع المالية للبنكين.

وقال البنك السعودي الفرنسي إنه لا يوجد أي تعرض للبنك في سوق الرهن العقاري الدولي. كما أعلن مصرف الانماء عن عدم تاثره أيضا بأزمة الرهن العقاري.

من جهة أخرى أيد محللون ماليون ما أعلنته بعض البنوك المحلية من عدم تأثر أدائها المالي بأزمة الرهن العقاري العالمية، مؤكدين أن الإجراءات التي تفرضها مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك في مجال الاستثمارات الخارجية شكلت سياجا وفر حماية لها من مخاطر الأزمة، مشيرين في الوقت نفسه إلى صغر حجم استثمارات البنوك الخارجية في القطاع العقاري، موضحين ان البنوك المحلية قادرة على امتصاص تأثيرها في حال وجود خسارة نظرا لكبر رؤوس أموالها.

وجاءت تصريحات المحللين في أعقاب التصريحات التي أصدرتها عدد من البنوك أكدت فيها عدم تأثرها من أزمة الرهن العقاري الأمريكي التي نتجت عنها أزمة مالية عالمية قادت إلى انهيارات كبيرة في أسواق المال العالمية لم تنجي منها سوق الأسهم السعودية التي تعرضت إلى خسارة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأوضح عدد من المحللين في هذا الصدد ان التصريحات الصادرة من البنوك قصد منها طمأنة المتداولين بالسوق ومحاولة رفع معنوياتهم النفسية وإعادة الثقة اليهم لوقوف محاولات الهروب التي تعرض لها السوق أمس الأول مما تسبب في خسارته لنحو 1.3 مليار ريال من خلال عمليات البيع الكبيرة.