دبي - رويترز

توقع مسؤول في إحدى الشركات العقارية عدم تأثر سوق العقار السعودي بالأزمة المالية العالمية، وقال إن أسعار النفط المرتفعة ساهمت في حماية المملكة من أزمة السيولة العالمية. وقال الرئيس التنفيذي للوحدة السعودية لشركة إعمار إن الطلب في السوق العقارية بالسعودية لن ينهار وإن السعودية أكثر حصانة من أزمة الائتمان من أسواق أخرى إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة، ولأن البنك المركزي يفرض لوائح أكثر صرامة على الإقراض.

وقال فهد الرشيد: سيستمر الطلب مرتفعاً على العقارات لأن المعروض لن يفي بالطلب نظراً لتزايد عدد الراغبين في شراء منازل.

وأضاف: إن السعودية تحتاج إلى أكثر من ستة ملايين وحدة على مدار الأعوام الاثني عشر المقبلة، مع العلم أن 65% من السكان دون ثلاثين عاما.

وتوقع الرشيد أن ترتفع أسعار العقارات بنسبة 15% العام المقبل، وأضاف أن الطلب على العقارات سيرتفع أكثر في حالة إقرار قانون التمويل العقاري المقترح نظراً إلى أنه سيصبح بمقدور عدد أكبر من الناس تحمل تكلفة الشراء.

وتأتي هذه التصريحات في ظل بروز بعض التوقعات التشاؤمية حول انخفاض قد يطال سوق العقارات في المملكة في ظل الأزمة المالية العالمية. ويعد القطاع العقاري الأكبر في الاقتصاد السعودي بعد النفط؛ الأمر الذي يدفع المنتمي إلى القطاع لمواجهة هذه الرؤية التشاؤمية وتعزيز التفاؤل في أجواء يشهد فيها الاقتصاد العالمي وأعصابه المالية توتراً. ومن المنتظر أن يتيح قانون التمويل العقاري الذي طال انتظاره توسيع قاعدة تملك العقارات في بلد يمتلك فيه واحد فقط من كل خمسة سعوديين منزلاً.