بروكسل - رويترز

تريد المفوضية الأوروبية أن تطبق دروساً تعلمتها من أزمة الائتمان التي أطاحت هذا الأسبوع بالمزيد من البنوك مثل فورتيس ودكسيا في بلجيكا وبرادفورد أند بينجلي في بريطانيا. وبينما يصر المسئولون الأوروبيون على أن القارة لا تحتاج إلى خطة إنقاذ على نفس المستوى الذي يتم بحثه في الولايات المتحدة إلا أن فرنسا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي دعت إلى رقابة أشد على الأسواق المالية وقالت إن اجتماعاً سيعقد في 15 أكتوبر- تشرين الأول لقادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل سيتركز على رد فعل الاتحاد تجاه الأزمة.

وكشف تشاريل مكريفي مفوض الأسواق الداخلية في الاتحاد الأوروبي في وقت متأخر الأربعاء في بروكسل عن إصلاح طال انتظاره لتوجيه أوروبي حول متطلبات رأس المال التي يتعين أن تطبقها آلاف البنوك. ويريد مكريفي من البنوك التي تبيع منتجات ورقية أو ديون -مثل تلك التي تحولت إلى ديون معدومة في أزمة الائتمان- إلى تقاسم المخاطر مع المشترين, وهي الرائجة في التعاملات الإسلامية التي يتشارك المقرض والمقترض في تحمل الخسائر. وسيتم ذلك باحتفاظ البنك بحصة خمسة في المائة من المنتجات وهو شرط تقول بعض البنوك إنه سيقتل سوق الأوراق المالية. وقال مكريفي إنه يريد أن تعتمد المؤسسات المالية بصورة أقل على وكالات الائتمان في تحمل المخاطر وتقوية جهودها. وقال مكريفي (من الآن فصاعداً يتعين على مصدري الأوراق المالية أن يوفروا بيانات مفصلة على نحو كاف فيما يتعلق بالتدفقات النقدية وبرامج التوريق الداعمة لتمكين مؤسسات الائتمان الاستثمارية من الاضطلاع بتحليل الحساسية المناسب واختبار الإجهاد لنفسها بدلاً من الاعتماد على الملاءة الائتمانية. وما لم يضطلعوا بذلك الجهد أو ليس لديهم أدلة مسجلة على أنهم قاموا بذلك فسيواجهون عقوبات كبيرة، كذلك اقترح أيضاً الحد من التعامل المالي بين البنوك في حالة المخاطر إلى 25 في المائة من أموالها، وربما تجد البنوك الصغيرة أن ذلك يمثل عبئاً ثقيلاً). وقال: (الأوجه الأخرى الرئيسية لاقتراحنا ترتبط بوضع حدود على مدى المخاطرة المالية التي يمكن أن تعرض مؤسسة مالية نفسها لها تجاه طرف واحد وهو ما يوصف باسم نظام التعرض الأكبر للمخاطرة، وستقيد الاقتراحات البنوك التي تقرض أطرافاً أخرى وحتى لبنوك أخرى، وربما يبدو ذلك مضاداً للحدس في وقت أزمة سيولة، لكن يجب أن أوضح أننا لا نلغي الإقراض بين البنوك إلى النسيان، لكننا نضمن ألا تضع مؤسسة كل البيض في سلة واحدة).

وقال المفوض: إن الاتحاد الأوروبي أيضاً سيغير قواعده بشأن حساب القيمة العادلة إذا ما فعلت ذلك مناطق أخرى من العالم. وسينظر اجتماع 15 أكتوبر أيضاً في إمكانية تخفيف قواعد المحاسبة المرتبطة بتقييم الأسهم بسعر السوق، التي ينظر إليها على أنها فاقمت من مشكلة شطب الديون. وقال مكريفي: (على مدى عامين طرحت بعض الأسئلة فيما يتعلق بحساب القيمة العادلة وقيمة الأوراق المالية بسعر السوق.. الخ. غير أن ذلك يجب أن يؤخذ في السياق، هناك مدارس فكرية مختلفة فيما يتعلق بما يجب أن يحدث أو ما يجب أن يتم هنا، لكننا على وعي أنه إذا كانت أجزاء أخرى من العالم ستغير هذا الجانب الخاص فنحن لا نريد أن نجد مصارفنا بعد ذلك تعاني من عيب تنافسي). وأضاف: (لا شيء يمكن أن يفعله أي شخص الآن ذي طبيعة رقابية أو غيرها سينهي وحده الاضطراب، لن يفعل ذلك، ولو كان ذلك صحيحاً هنا وفي الولايات المتحدة وما هو أبعد من ذلك لكان شخص ما قد تقدم بالحل السحري من أشهر عديدة).