الجزيرة - الرياض

أوضح اقتصادي أن غياب رواد المصرفية الاستثمارية بسبب الإفلاس كما هو الحال لبنكي (برسترن) و(ليمان برذر) والشراء لبنك (ميريل لينش) من قبل (بنك أوف أمريكا) وتحول (مورغان ستانلي) و(جولدمن ساكس) إلى نموذج البنك التجاري، قد أنهى هيمنة البنوك الاستثمارية المتخصصة، وقال إن ذلك سيعيد رسم الساحة التنافسية في الصناعة المصرفية العالمية من جديد.

أضاف كبير اقتصاديي البنك الأهلي د.سعيد الشيخ أنه (عادة ما تعتمد المصارف الاستثمارية على المصارف التجارية في إعادة تمويلها، بيد أنه في حال وقوع أزمة مالية تتردد المصارف في الإقراض لبعضها البعض، حيث تكون المصارف الاستثمارية معرضة بصورة خاصة للأزمة المالية أكثر من غيرها كما هو عليه الحال الآن من انهيار بعض المصارف الاستثمارية).

وقال: (إنه لا يمكن القطع بأن المصارف التجارية التي تعتمد على الودائع من الأفراد والشركات لتمويل نفسها هي في مأمن من الإفلاس، وذلك بسبب الخوف الذي ينتاب المودعين وبالتالي يهرعون لسحب أموالهم من المصرف).

وأوضح الشيخ أن الأزمة المالية التي بدأت في الفصل الرابع من العام الماضي على خلفية الرهن العقاري شهدت تطورات خطيرة في الولايات المتحدة قبل أسبوعين لتنشر الخوف والرعب ليس في السوق المالي الأمريكي فحسب بل وعلى مستوى العالم إذ إن تبعاتها لازلت تتوالى حتى الآن.

وأشار إلى أن (عملية إنقاذ (فيني مي) و(فريدي ماك) من الانهيار حال دون التسبب في كارثة مالية على مستوى العالم وذلك نظراً لحجمهم الكبير وانتشارهم وكونهم لاعبين أساسيين في سوق السندات. في حين يرى البعض أنه من غير الأجدر أن تتدخل الحكومة الأمريكية لإنقاذ مؤسسة أهلية مثل (أ أي جي) أو حتى (فيني مي) و(فريدي ماك) الذين ضمنياً شبه مضمونين من الحكومة الأمريكية؛ لأن ذلك يخل بشكل واضح بقواعد المنافسة الحرة التي تنادي بها الولايات المتحدة في المنتديات الدولية).

وأبان د. سعيد الشيخ أن (الهزة المالية الأخيرة جاءت في أعقاب رفض السلطات المالية بالولايات المتحدة الأمريكية تغطية مصرف (ليمان برذر) مالياً وكذلك رفض البنوك الأخرى تقديم السيولة في الوقت الذي لم تتكلل محاولة قيام بنك التنمية الكوري بشراء البنك بالنجاح، وهذا ما اضطر البنك الإعلان عن إفلاسه).

وقال الشيخ: (تكشفت تداعيات مالية سيئة بعد إعلان اهتزاز الشركة الأمريكية (أ أي جي) وهي أكبر شركة تأمين في العالم بعد أن تراجع سهمها بنسبة 63% في يوم واحد ليصل إلى 1.74 دولاراً).

مضيفا (أن التقديرات أشارت إلى أن خسارتها خلال السنة الحالية بلغت نحو 20 مليار دولار، بسبب تلك الضمانات التي منحتها على سندات الائتمان العقاري والتي انخفضت قيمتها أو لم تعد لها قيمة على الإطلاق).

أبان د. الشيخ أنه (ازداد الأمر تعقيداً في سعي الشركة للحصول على السيولة من مؤسسات مالية بعد أن قامت وكالات التقييم الثلاث الكبرى في الولايات المتحدة بخفض تصنيف الشركة).

ولتفادي خطر إفلاس (أ أي جي) قال إن (بنك الاحتياط الفدرالي الأمريكي سارع إلى ضخ 85 مليار دولار لتأمين السيولة لها وحمايتها من الانهيار، وذلك بعد أن تعثرت محاولة إمكانية قيام بنك (مورغان ستانلي) و(جولدمن ساكس) بتأمين مبلغاً بحدود 75 مليار دولار لإنقاذ الشركة من الإفلاس، وفي مقابل هذه العملية حصل بنك الاحتياط الفدرالي على نسبة 79.9% من أسهم شركة (أ أي جي)).

وأوضح أن ترك بنك (ليمان براذر) يعلن عن إفلاسه وفي ذات الوقت الهروع لحماية (أ أي جي) خلف تساؤلات في الأوساط المالية.

ويبرر البعض أن السبب وراء ترك (ليمان براذر) بالإعلان عن إفلاسه بأنه لا يوجد مودعين بين عملائه، وأضاف (في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق المالية والبورصات ارتياحاً واسعاً لترتفع مؤشرات أسواق الأسهم بعد قيام بنك الاحتياط الفدرالي بحماية (أ أي جي) سرعان ما تبدد ذلك الارتياح ليصبح التشاؤم من جديد سيد الموقف إذ بدأ القلق يزداد مع احتمال انهيار مؤسسات مالية أخرى وتبين أن البنكين الباقيين من البنوك الاستثمارية، (مورغان ستانلي) و(جولدمن ساكس)، هما الآخران يعانيان من مصاعب مالية بعد تراجع أرباح مورغان ستانلي بنسبة 57% في الربع الثاني، و8% في الربع الثالث، وكذلك تراجع أرباح جولدمن ساكس بنسبة 71% في الربع الثالث.

كما تسربت معلومات تفيد بأن (مورغان ستانلي) يدرس خطة اندماج مع بنك (وكوفيا)، وذلك نتيجة لاتساع مجرى الأزمة المالية وخوفا من أن يرى مصير (بيرسترن) (وليمان براذر).

وقال الكونجرس الأمريكي أقر قانون (جلاس ستيجول) المتضمن حظر البنوك التجارية التعامل في أعمال المصرفية الاستثمارية حيث جاء ذلك القرار في أعقاب فترة الكساد في 1930م والتي أدت إلى انهيار عدد كبير جداً من المؤسسات المصرفية).

وقال بناء هذا القرار تم الفصل ما بين أعمال البنوك التجارية والاستثمارية.

وفي حين تحولت أعمال الودائع والقروض للبنوك التجارية، تولت البنوك الاستثمارية أعمال الاكتتابات وإصدار السندات وتقديم الاستشارات المالية وترتيب القروض الجماعية.

مبينا أن هذا الوضع استمر حتى عام 1999م، عندما ألغت الحكومة الأمريكية القانون حيث بدأت البنوك التجارية في مزاولة أعمال الاكتتابات والتداول في الاستثمارات المهيكلة. إلا أن أعمال المصرفية الاستثمارية في الولايات المتحدة ظلت تحت سيطرة البنوك الاستثمارية حتى الآن.