انتهى المؤتمر العام لوكالة الطاقة النووية في دورته الثانية والخمسين والتي عقدت ما بين 29-9 إلى 4 أكتوبر الحالي بعرقلة المشروع الذي قدمته ست عشرة دولة عربية حول وجوب إخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للتفتيش الدولي، حيث ترفض تل أبيب ويساندها في ذلك اللوبي الغربي في الوكالة من الانضمام إلى اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وهذا المشروع أو الاقتراح الذي تكرر عرضه من الدول العربية التي تطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية، بحيث تنظف إسرائيل من هذه الأسلحة مثلما يطالب الغرب بمنع إيران من تصنيع الأسلحة النووية.

ومع أن كثيراً من الدول والخبراء يساندون المطلب العربي، خاصة بعدما زادت مساحة قلق الخبراء الدوليين بما فيهم العاملين في وكالة الطاقة النووية بعد علمهم بحدوث (تفجير) عملية مسلحة في الرابع من شهر آب - أغسطس في مدينة ديمونة، وبما أن ديمونة هذه تضم مفاعلا نوويا إسرائيليا يفترض أنه يحظى بحراسة أمنية شديدة، وأن المدينة هي الأخرى تخضع لحراسة خاصة، إلا أن حصول عملية مسلحة وتفجير من قبل المقاومين الفلسطينيين سبب قلقا شديدا لدى الخبراء حول قدرة وقابلية الإسرائيليين في تأمين حماية وحراسة دائمة للمنشآت النووية والأسلحة التي أنتجتها هذه المنشآت والتي وصلت حسب المعلومات من داخل إسرائيل إلى 200 رأس نووي.

عملية التفجير في ديمونة أظهرت قدرة المقاتلين الفلسطينيين في الوصول إلى أشد الأماكن الخطرة والحساسة التي يؤدي تفجيرها إلى إحداث كارثة بيئية للمنطقة، ولا يستبعد الخبراء بأن ما حدث في مدينة تضم أهم المفاعلات النووية الإسرائيلية، هو بداية تشير إلى تغير تكتيك المقاتلين الفلسطينيين وأهدافهم، وبصورة خاصة المنشآت النووية التي سيؤدي النجاح والوصول إليها إلى سقوط ضحايا وردود أفعال وضجيج إعلامي كبير يسعى إليه كل المقاتلين من أجل إسماع صوت قضيتهم.

الشيء الأكثر قلقا لدى الخبراء الدوليين هو اختراق المقاتلين الفلسطينيين للدائرة الإسرائيلية المغلقة التي تعمل في المنشآت النووية فقد نشر في جريدة (الجريدة) الكويتية على الرابط التالي: (www.aljarida.com/aljarida/ articleprint.aspx/?/id/=/48783)

يحتوي المقالة المنشورة استناداً إلى المصادر البريطانية والتي تذكر أنه تم القبض على موظف المفاعل النووي في ديمونة رفيع المستوى بالمخابرات الإسرائيلية بسبب اشتراكه في تخطيط عملية تفجير المفاعل. وفي نفس الوقت كان هذا الإسرائيلي يسلم معلومات سرية إلى الخارج لتجهيز عملية التفجير وإجرائها.

ورغم نجاح المخابرات الإسرائيلية في هذه المرة ليس هنا شك في أن المقاتلين لن يتخلوا عن هذه الفكرة وسيواصلون تقدما تدريجيا تجاه هدفهم. ويمكن القول بهذا الصدد إن القدرة النووية الإسرائيلية (في ظروف عدم المراقبة الدولية) تعتبر خطرا ليس لإسرائيل فحسب، بل للمنطقة كلها. ومن الواضح أنه في حالة نجاح عملية التفجير المسلحة أو الكارثة التكتيكية في المنشآت النووية الإسرائيلية تتعرض ليس إسرائيل بل كل الدول المجاورة للتلوث الاشعاعي فتصيب كل منطقة الشرق الأوسط. وأكثر من ذلك فواقعة اشتراك أحد موظفي المفاعل رفيع المستوى في تخطيط تفجيره تشير إلى عيوب تشمل أمن المنشآت النووية الإسرائيلية وفي سياسة الكوادر. ومن المحتمل أن يكون بين موظفي المنشآت النووية أشخاص متصلون بالمتطرفين والمجرمين والمنظمات التي تشتغل بتجارة المواد المنشطرة. وفي هذه الحالة يبرز خطر تسلل المواد والتكنولوجيات المستخدمة لخلق أسلحة الدمار الشامل.

وانطلاقا مما جاء أعلاه ورغم فشل المشروع العربي حول وضع القدرات النووية الإسرائيلية تحت المراقبة يجب أن نستمر ونطرح بكل جدية مسألة تشديد مراقبة المنظمة الدولية للطاقة الذرية على المنشآت النووية الإسرائيلية وتقديم السماح للخبراء الدوليين بزيارتها. وتجمد إسرائيل معتمدا على واشنطن مثل هذه المحاولات بنجاح. أما موقف الإدارة الأمريكية من هذه القضية فهي مثال واضح لسياستها المزدوجة في مجال عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل.