أبوظبي - (د. ب. أ):

أكد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات (متانة الاقتصاد الوطني وكفاءة جهاز الدولة المصرفي الإماراتي).

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس الأحد، إن (الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، أطلع الرئيس الإماراتي على آخر تطورات الأزمة المالية العالمية وتداعياتها).

وذكرت (وام) أنّ مجلس الوزراء أقر خلال انعقاده أمس بقصر الرئاسة برئاسة الشيخ محمد بن راشد ( اتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات الوقائية الداخلية، من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية وضمان استمرارية النمو الاقتصادي وحماية الاقتصاد الوطني).

وأوضحت الوكالة أنّ من هذه الإجراءات أنّ (الحكومة تضمن عدم تعرض أي من المصارف الوطنية لأية مخاطر ائتمانية وضمان الودائع والمدخرات في المصارف الوطنية، إلى جانب توفير ضمانات عمليات الاقتراض فيما بين المصارف العاملة في الإمارات، وضخ السيولة اللازمة في الجهاز المصرفي في حال تطلّب الأمر ذلك).

من جهته قال محافظ المصرف المركزي الإماراتي سلطان السويدي إنّ (البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الإمارات تتمتع بموقف مالي قوي). وأوضح في بيان نشرته الصحف المحلية أمس الأحد، أن ملكية ودائع العملاء تتوزع في البنوك بواقع 75 في المائة للإماراتيين و8 في المائة للعرب و17 في المائة للجنسيات الأخرى.

وبلغ حجم الودائع في البنوك خلال الربع الثاني من العام الحالي 837.66 مليار درهم (228 مليون دولار تقريباً). وأوضح السويدي أنّ تمويل البنوك من إصدارات الأوراق التجارية الأوروبية والسندات متوسطة الأمد إلى مجموع موجودات البنوك يبلغ 9.9 في المائة فقط.

أما الودائع بين البنوك فتبلغ نسبتها إلى إجمالي الموجودات 12.7 في المائة، ومعظمها ودائع مملوكة للبنوك في الإمارات.

أما بشأن أصول البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، فتوجد الغالبية العظمى منها في دولة الإمارات وأطرافها معروفة ومليئة، بعكس ما هو موجود في اقتصادات أخرى، حيث الأطراف في تلك الدول كثير منها غير معروفة. وأضاف أن رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها تبلغ 11.02 في المائة من موجودات البنوك، وهذه تعتبر نسبة عالية وفقاً لمعايير بازل 2، لذلك فإنّ البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية العاملة في الدولة ترتكز على أسس سليمة وقوية، قوامها 77.4 في المائة من مصادر التمويل المأمونة.