«الجزيرة» - فيصل الحميد:

منذ خمس سنوات يشكي المواطنون غلاء فاحشاً وارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات، وبعد ان ضربت الأزمة المالية الحالية اسواق الاسهم والسلع قد يخرج المواطن العادي رابحا! فالأزمة ستلجم التضخم وتدفع الاقتصاد للسير بثبات بدلا من القفزات الحالية بعد انخفاض حاد في اسعار السلع. ولا تتوقف مكاسب السعوديين بانخفاض الأسعار، بل إلى ارتفاع الدولار الذي وصل مستويات قياسية فقدها منذ زمن. كما توقع عقاريون انخفاض اسعار الايجارات قبل انتهاء العام الجاري، مدعومة بارتفاع المعروض من جهة وبدء انخفاض اسعار مواد البناء من جهة أخرى.

واظهرت جولة (للجزيرة) ارتفاع حجم المعروض من الشقق والادوار والفلل، وقال عبدالله الحارثي صاحب مكتب عقاري: (المعروض حالياً كبير.. هناك عمائر جديدة كثيرة جداً انهت اعمال البناء).

بدوره اشار العقاري سليمان العضيب إلى ان الكثير من الوحدات السكنية تبقى فترات أطول من السابق دون استئجار وقال (الملاك اليوم بدأوا أكثر مرونة بتخفيض الايجارات رغبة في تأجير الوحدات السكنية سريعا). وتابع العضيب بقوله (بعد خفض اسعار الحديد ستنخفض تكلفة البناء وبالتالي الايجارات).

ونقلت وكالة الانباء الالمانية توقعات لخبراء اقتصاد ومحللين ماليين أن يكون للأزمة المالية العالمية أثر إيجابي على الشارع الخليجي، أبرزها خفض نسبة التضخم، وأسعار السلع وإيجارات العقارات.

وتراجع النفط في آخر التعاملات الجمعة الماضية بأكثر من 10% مع تدهور أسواق الأسهم العالمية لمخاوف من ركود عالمي قد يجلبه شح الائتمان، ليتحدد سعر التسوية عند 77.70 دولار للبرميل وهو أدنى سعر تسوية منذ أغلقت عقود الخام على 77.49 دولار في العاشر من سبتمبر العام الماضي.

وفي المقابل واصل الدولار مكاسبه مقابل الين واليورو في أواخر معاملات نيويورك يوم الجمعة وارتفع 1% ليصل إلى 100.28 ين، في حين تراجع اليورو إلى أدنى مستوى في 16 شهرا مقابل الدولار، وهبط 2.1% في أحدث معاملاته ليصل إلى 1.3307 دولار. وارتفاع الدولار العملة المربوط بها الريال من شأنه ان يخفف اسعار السلع خاصة الاوروبية التي ظلت ترتفع مع كل خفض جديد للدولار فضلا عن تراجع نسبي للتضخم.