الرياض - «الجزيرة»:

أشاد أعضاء مجلس الشورى بقوة الاقتصاد ومتانته في ظل الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، كما أكدوا ثبات واستقرار الوضع المالي والاقتصادي وعدم تأثره بهذه الأزمة نتيجة لما تم اتخاذه من خطط تنموية واستثمارية لتمويل وبناء مشروعات التنمية الاقتصادية.

وأشار المجلس إلى أن ما يعزز استقرار وسلامة السيولة النقدية والوضع الاقتصادي في المملكة وعدم حاجته لإجراءات استثنائية هو ما وضعته الدولة من خطط واحتياطات مالية بجانب جهودها وسياساتها لمواكبة الأحداث لتجنب البلاد آثارها، وذلك بناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -.

ولفت المجلس في بيان له تلاه رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد في مستهل أعمال جلسة أمس إلى أن الاقتصاد الوطني يشهد نمواً مضطرداً بتحقيقه زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4% وما ستشهده الميزانية العامة للدولة من تحسن للعام الخامس على التوالي بما يزيد دعم الدولة لمشروعات التنمية.وأضاف أن صندوق النقد الدولي رفع تقديراته للنمو الاقتصادي في المملكة، كما يشير المجلس إلى إعلان أغلبية البنوك السعودية عن سلامة وضعها المالي حيث إنها لا تتعرض لأزمة الرهن العقاري في السوق الأمريكية، كما يشير إلى إعلان صندوق النقد الدولي بأنه سيكون هنالك تباطؤ في الاقتصاد العالمي العام القادم ولكن تأثيره سيكون محدوداً على دول الخليج والشرق الأوسط.