الرياض - حازم الشرقاوي:

لن يقتصر دور المملكة على تنظيم معرض سيتي سكيب جدة 2009 في يوليو المقبل، بل ستجذب مشروعات عقارية كبرى تقودها شركات مقرها الرئيسي دولة الإمارات العربية المتحدة وتتجه بقوة نحو مدينتي الرياض وجدة تقدّر قيمتها بعشرات المليارات من الدولار بعد أن نجحت في تحويل مدينة دبي إلى سوق عقارية ضخمة جذبت تريليونات الدولارات.

ومن خلال دخول هذه الشركات ستكون هناك هجرة عكسية للأموال فبعد أن ضخ رجال الأعمال السعوديين عشرات المليارات في السوق العقارية بدبي خلال السنوات العشر الماضية، تدخل السوق العقارية السعودية في مرحلة جذب سريعة وقوية جاءت بعد العديد من الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة، منها التسهيلات للمستثمرين وتوفير بيئة استثمارية متميزة وإنشاء المدن الاقتصادية وكذلك صدور قرارات تسمح بالارتفاعات في طريق الملك فهد والعليا في الرياض، وطريق الكورنيش في جدة، حيث يتوقع لهذين الطريقين جذب مئات المليارات من الدولارات لإقامة المباني الشاهقة والتي كان آخرها إعلان شركة المملكة القابضة إنشاء أعلى برج في الشرق الأوسط في جدة بطول يزيد على 1000م.

المشروعات الإماراتية

وقد كانت أولى الشركات الإماراتية التي استهدفت السوق السعودي منذ سنوات شركة إعمار التي دخلت السوق من خلال مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. فشركة داماك الإماراتية التي تم تأسيسها في دبي عام 1982م تطلق مشروع برجين الأول على كورنيش جدة والثاني على طريق الملك فهد مقابل برج الفيصلية في الرياض. أما شركة منازل العقارية التي تتخذ من دبي مقراً لها فستقوم بإنشاء مشروع في جدة على مساحة 4200 قدم ويتألف من 50 طابقاً يأتي ضمن تنويع الشركة في مشاريعها من خلال التوسع الخارجي إقليمياً ودولياً واغتنام الفرص الاستثمارية المجدية خارج حدود دولة الإمارات وتتجاوز تكلفة مشاريع شركة منازل القائمة التي تنفذها حاليا 11 مليار درهم فيما تصل تكلفة المشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية إلى 40 مليار درهم.

بينما تقوم شركة مزايا الإماراتية فقد أسست (مزايا السعودية) مع شركاء سعوديين وهم: عجلان وإخوانه، ومجموعة العيسى، والثريا لإقامة ثلاثة مشاريع في الرياض وجدة باستثمارات تزيد على 1.5 مليار ريال.

فيما تبحث شركة زايا المتخصصة في إقامة الفلل الفاخرة في الإمارات عن أراضي وشركاء سعوديين لإقامة أول مشروع لها في مدينة جدة على البحر الأحمر.

تأكيدات تقريرية

وقال تقرير لشركة كولييرز إنترناشيونال إحدى شركات الاستشارات العقارية في العالم أن السعودية تستأثر اليوم بمتابعة المراقبين والمستثمرين العقاريين.

وقال عماد ضمره، مدير كولييرز إنترناشيونال في السعودية: (لا شك أن المملكة من أهم الأسواق العقارية التي تستحق المتابعة عن قرب في المنطقة، ولا سيما أنها تملك أحد أضخم الأسواق العقارية ذات الخدمة الداخلية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). وأضاف: تملك المملكة ربع الاحتياطات النفطية العالمية، الأمر الذي جعل الحكومة السعودية تعمل على مكانة راسخة مكنتها من تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، وهذا ما تجسد جلياً في إطلاق أربع مدن اقتصادية عملاقة، فيما يتم التخطيط لإطلاق مدينتين أخريين قريباً، ومن المؤكد أن المملكة توفر فرصاً مجزية للمستثمرين والمطورين العقاريين، فهي صاحبة أكبر سوق بين دول مجلس التعاون الخليجي، بل من المتوقع أن يزداد تعداد سكانها من 25 إلى 33 مليون نسمة بحلول العام 2020).

ووفقاً لتقرير كولييرز إنترناشيونال، فإن المملكة تتميز بإمكانات النمو المهولة على امتداد القطاعات المختلفة، كما أنها تملك آفاقاً واعدة خلال المرحلة المقبلة، وأشار التقرير إلى أن الفرص العقارية المتاحة في المملكة ترتكز إلى عوامل اقتصادية وديموغرافية، وقلة المعروض عموماً في القطاعات السكنية والتجارية وفي قطاع الفندقة والمراكز التجارية مقارنة مع احتياجات المملكة الفعلية، كما ترتكز إلى عزم الحكومة السعودية على تنويع القاعدة الاقتصادية والارتقاء بالبيئة الاستثمارية.

الواقع العقاري

ومن أهم النتائج التي خلُص إليها التقرير هيمنة الفلل والوحدات السكنية الأحادية على القطاع السكني في العاصمة السعودية الرياض، فهي تحتل 39% من الحصة السوقية، فيما يأتي في المرتبة الثانية قطاع الشقق السكنية الذي يستحوذ على 36%، والمتوقع أن يعزز نظام الرهن العقاري الذي طال انتظاره الأنشطة الاستثمارية العقارية، بل حركة المالكين - المستأجرين، وسيشكل حافزاً محورياً في العاصمة الرياض التي لا يتجاوز عدد مالكي منازلهم فيها نسبة 22%.

هذا وقد أشار التقرير إلى بلوغ معدل إشغال المساحات المكتبية المصنفة ضمن فئة (أ) نحو 90%، فيما بلغ - بحسب التقرير - معدل إشغال المساحات المكتبية المصنفة ضمن الفئة (ب) نحو 74 بالمئة في العاصمة السعودية الرياض.

ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة إلى مساحات مكتبية إضافية تبلغ 190 ألف متر مربع ضمن المناطق التجارية الرئيسية في العاصمة السعودية، ومن المتوقع توافر 37% منها خلال الأشهر المتبقية من عام 2008م. وكذلك ازدياد الطلب على المساحات المكتبية في الرياض في ضوء تطوير بيئة الأعمال والتوقعات التي تشير إلى أن القطاع الخاص سينمو بمعدل 5% سنوياً خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتشير التوقعات إلى نمو هائل في المساحة القابلة للتأجير ضمن المراكز التجارية الواقعة في الرياض خلال الأعوام الأربعة المقبلة، فيما ستتوافر مساحة إضافية قدرها 640.000 متر مربع في عام 2012م.