الرياض - نواف الفقير:

اعتبر اقتصاديون أنّ الأزمة وتبعياتها في سوق الأسهم السعودي، تتعارض مع ما يعيشه الاقتصاد السعودي من ارتفاع معدلات النمو وملاءة الدولة المالية وتمتعها باحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية، فضلاً عن مورد شبه ثابت من إيرادات النفط وفوائض مالية.

وقالوا إذا كان الهلع العالمي قد أدى إلى إحداث أثر كبير في السوق المحلية، فإنّ الثقة بالاقتصاد المحلي المبنيّة على المعطيات المالية الاقتصادية والسياسية، يمكن أن تشيع الطمأنينة بين المستثمرين والمودعين، وأن تعيد السوق إلى جادة الصواب.

ورأى عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة المهندس أحمد الراجحي أنّ الأزمة وتبعياتها التي لمسناها في سوق الأسهم، تتعارض مع ما يعيشه الاقتصاد السعودي من متانة وقوة وأمان.

وقال: مردود الأزمة المالية العالمية كان وما زال سلبياً على جميع دول العالم خصوصاً وأن مصدر الأزمة هي السوق الأمريكية، إذ إن اقتصادها يشكل 25% من اقتصاديات العالم.

وأضاف: الميزة والفائدة من هذه الأزمة هي الفرصة المتاحة للمملكة بسبب الفائض النقدي الكبير الذي يتيح للمملكة الدخول في اقتصاديات وصناعات توسعية جديدة.

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض على أنّ الدخول في اقتصاديات أقوى مع الصين وتايوان وغيرهما يخلق لاقتصادنا فرصاً أقوى لتعزيز متانته وقوّته, متوقعاً في ذات الوقت أن تحافظ أسعار النفط على مستوى سعري لا يقل عن 80 دولاراً للبرميل، وبالتالي اقتصاد المملكة سيصبح مستمراً في التطور.

الجانب المشرق الذي

أخفاه هلع المستثمرين

من جهته أشار الاقتصادي فضل بن سعد البوعينين إلى أنّ قوة الاقتصاد السعودي ومتانته وارتفاع معدلات النمو فيه وملاءة الدولة المالية وتمتعها باحتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية وتمتعها بمورد شبه ثابت من إيرادات النفط، إضافة إلى الفوائض المالية المتوقع توفيرها هذا العام، هو الجانب المشرق الذي أخفاه هلع المستثمرين الناتج عن تداعيات الأزمة الحالية، والذي يحتاج من الإعلام والمراقبين وعامة الناس تسليط الضوء عليه.

ويؤكد البوعينين بقوله: إذا كان الهلع العالمي قد أدى إلى إحداث كبير الأثر على السوق المحلية فإنّ الثقة بالاقتصاد المحلي المبنية على المعطيات المالية الاقتصادية والسياسية يمكن أن تشيع الطمأنينة بين المستثمرين والمودعين، وأن تعيد السوق إلى جادة الصواب.

وبحسب تقرير أوربي يتحدث عن أن (الأسواق الناشئة) يمكن أن تكون الملاذ الآمن للإستثمارات الأجنبية، ودون أدنى شك فالسوق السعودية يفترض أن تكون في مقدمتها. ويضيف: سوق الأسهم بات يتمتع بمكررات ربحية متدنية، إضافة إلى تميز الشركات المدرجة فيه خاصة في قطاعات الاتصالات والمصارف والبتروكيماويات.

وينوه الاقتصادي فضل البوعينين بأنه عندما نتحدث عن الاستقرار والأمان الاستثماري، نجد أن المملكة تتمتع بأعلى معدلات الأمان والاستقرار .. واقتصادها يتمتع بالقوة والصلابة ولا ننسى الاحتياطات النقدية العالية والفوائض المالية الضخمة التي يمكن أن تحمي المملكة من تقلبات الأزمات العالمية.

ويقول البوعينين: قطعاً لا نقول بعدم تأثر اقتصادنا بالأزمة العالمية، ولكن نجزم بأننا، وحتى الآن، ما زلنا في طمأنينة من تبعات التعثر والتدهور العالميتين.

الفريق الاقتصادي لم ينجح في التعامل مع الأزمة الحالية

ويرى البوعينين أنّ الفريق الاقتصادي المسؤول عن الشأن المالي، قد تأخر كثيراً في طمأنة السوق والمتداولين حيال الأزمة الأميركية وإنعكاساتها على اقتصادنا المحلي وأسواقنا المالية .. ويضيف: (يصاب المرء بالحزن عندما يتابع الزخم الإعلامي الرسمي في أميركا والدول الأوربية لطمأنة المودعين والمستثمرين، على الرغم من عظم حجم الكارثة لديهم، ومن ثم مقارنتها بالصمت المحلي على الرغم من سلامة الموقف، ومتانة الاقتصاد، وجاذبية السوق المالية).

وقال الأستاذ فضل: (الفريق الاقتصادي لم ينجح في التعامل مع الأزمة الحالية، ولم يستطع تقديم الرسائل الإعلامية الواضحة التي كان من الممكن أن تبني حاجزاً متيناً أمام الهلع المستورد من الأسواق العالمية .. هذا من جانب ومن جانب آخر أعتقد أنّ الفريق الاقتصادي السعودي لم ينجح أيضاً في وضع الخطط الاحترازية لحماية سوق الأسهم المحلية من الانهيار الذي عصف بأموال المواطنين وقاد بعضهم إلى الإفلاس) .. وتابع: (باختصار شديد أعتقد أنهم لم يوفقوا في إدارة الأزمة الحالية، وهذا أمر يحتاج إلى كثير من المراجعة، خاصة وأن الخسائر فادحة على المواطنين والاقتصاد الوطني).

بدوره قال عضو جمعية الاقتصاد الأستاذ عبد الحميد العمري إنّ ما يجرى للسوق المحلية خلال الأيام الماضية من تراجعاتٍ حادة فاقت في أغلبها حتى ما حدث في الأسواق العالمية غير مبرر على الاطلاق، وقال: (ما شهدناه من عمليات بيع وهروب من قِبل المتعاملين مصدره الخوف والقلق من تداعيات التطورات السلبية في أمريكا وبقية دول العالم .. ويُشير بوضوح إلى أن مسؤولية غياب المعلومات عن مجتمع المتعاملين يتحمل مسؤوليته كاملة الجهات الاقتصادية المعنية بالسوق والاقتصاد).

وبيّن العمري أنّ الصمت من المسئول غير المفسر خلق (هوّة خطيرة) جعلت المتعامل المحلي يلتفت إلى الخارج المتدهور، ويغض طرفه.

96% من الاستثمارات السعودية في أوراق الحكومة الفيدرالية

وقال العمري: (نفهم الارتباط القوي بين الاقتصاد الأمريكي وبقية اقتصادات الوحدة الأوروبية وشرق آسيا والصين والهند، كون الولايات المتحدة الأمريكية تستوعب أكثر من 20 تريليون دولار أمريكي كاستثمارات أجنبية) .. مشيراً إلى مساهمة الكتلة الأوروبية والآسيوية والصين والهند لوحدها بأكثر من 85 في المائة من تلك الاستثمارت, فيما ضخت أمريكا استثماراتها في الخارج أكثر من 17 تريليون دولار أمريكي؛ أغلبها مستودع في تلك الجهات، وقال: (هنا يمكن أن نفهم العلاقة والترابط، ويمكننا أن نعرف انكشاف المراكز المالية التبادلية بين تلك التكتلات العملاقة، ومحاولة تغطيتها من الشركات والمستثمرين).

وأضاف: أما استثماراتنا الأجنبية (للحكومة والبنوك وشركات الاستثمار) في الخارج والتي يستأثر منها الاقتصاد الأمريكي بنحو 90 في المائة، فإنها مستودعة بأكثر من 96 في المائة في أوراق مالية عائدة للحكومة الفيدرالية، ما يعني سلامتها إلى حدٍ بعيد من مخاطر التراجعات الحادة التي تمر بها السوق الأمريكية، وأن الخطر لا يتجاوز 4%.

وقال: كل هذه الحقائق لماذا لم يتم إيضاحها للمتعاملين في وقت مبكر منذ اشتعال فتيل الأزمة المالية العالمية. وتساءل العمري: من هو المسؤول عن تغييب هذه الحقائق؟!.. (الفرص الواعدة في سوقنا واقتصادنا - للأسف - لا يراها الا الأجانب، وهذا ما بدأنا نشاهده فعلياً أمام الهروب الجماعي من المتعاملين المحليين دون مبرر) .. وتابع: (نجد على الجانب الآخر معدلات متصاعدة المستثمرين الأجانب بدأوا في الاستحواذ على أصول السوق المحلية بأسعار تاريخية، وهذا سيخدمهم كثيراًً في تعديل مراكزهم المالية والاستثمارية قبل نهاية العام الجاري، خاصة في ضوء الخسائر الفادحة التي تكبّدوها مؤخراً داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وحتى في الأسواق الإقليمية المحيطة بنا).