بعد إجازة طويلة التم شمل مجلس الشورى الموقر وعقد جلسته الأسبوعية التي تناولت في بعض جوانبها الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على السوق المحلية. أكد المجلس على قوة الاقتصاد السعودي وثبات واستقرار الوضع المالي وعدم تأثره بالأزمة العالمية؛ ونقل تطمينات معالي وزير المالية، وسعادة نائب محافظ مؤسسة النقد اللذين أكدا على (أن الأمر لا يتطلب اتخاذ أي إجراءات استثنائية).

بيان مجلس الشورى، لو لم يُشر إلى مصدره، لظننت أنه صادر عن مجلس الوزراء، السلطة التنفيذية، عطفاً على طريقة تناوله الأزمة التي عصفت بأموال المستثمرين وحملتهم خسائر فادحة تجاوزت 250 مليار ريال في ثلاثة أيام فقط.

إن لم تكن خسارة 250 مليار ريال في ثلاثة أيام، وانهيار السوق، وانتشار الهلع بين المودعين والمستثمرين مدعاة لتدخل الجهات المسؤولة لاتخاذ التدابير العاجلة والإجراءات الاستثنائية، فما هي الحالات التي يمكن أن تسوغ لبعض الجهات الحكومية التدخل السريع واتخاذ الإجراءات الاستثنائية؟

مجلس الشورى هو صوت الشعب لدى ولي الأمر، وليس صوتاً للوزراء ولا حجة لهم، وهو المسؤول عن دعوتهم ومناقشتهم حيال إدارتهم للأزمات والقضايا ذات العلاقة بالمواطنين. جميعنا نعلم عن متانة الاقتصاد وقوة النظام المالي، وأنه من أقل الاقتصاديات العالمية تأثراً بالأزمة الحالية، وكل من يقول بغير ذلك إما أن يكون جاهلاً، أو حاسداً.

انعكاسات الأزمة العالمية لا يمكن اختزالها في القطاع المصرفي، خاصة أننا نعلم كفاءته، وضمانة الدولة له، بل ينبغي أن نوسع دائرة البحث والتحميص ونراجع تفاصيل الأمور للوصول إلى كل قطاع يمكن أن يتأثر من هذه الأزمة الخانقة.

يبحث المواطنون البسطاء عن دعم مجلس الشورى الموقر لمواقفهم المؤلمة بعد أن فقدوا مدخراتهم في سوق الأسهم لأسباب لا علاقة لها بمتانة الاقتصاد ولا بالمتغيرات الأساسية بقدر ارتباطها بأسلوب إدارة الأزمة محلياً. طالما أننا واثقون من متانة الاقتصاد السعودي وعدم تأثره بالأزمة العالمية إذا كيف نفسر خسارة السوق لأكثر من 250 مليار ريال في ثلاثة أيام. لا بد أن تكون هناك جهة مسؤولة عن هذه الخسارة الفادحة. جهة لم تقم بواجبها تجاه المواطنين، ولم تجتهد في وضع الخطط الاحترازية لتطويق الآثار النفسية للأزمة العالمية. كان حري بمجلس الشورى مساءلة الفريق الاقتصادي عن غيابه عن الساحة الداخلية منذ نشوب الأزمة وحتى وقوع الكارثة. وعن خططه الاحترازية التي كان من المفترض أن تجنب السوق والمتداولين الخسائر الفادحة، والخطط المستقبلية الكفيلة بحماية السوق والاقتصاد من تبعات الهزات العنيفة.

وعن الإجراءات الكفيلة بحفظ ما تبقى لنا من سوق المال، وكيفية التعامل مع المساكين الذين كانوا يعدون قبل إجازة العيد من الأغنياء، حتى صفت البنوك المحلية مراكزهم المفتوحة لسداد تسهيلات المضاربة بالأسهم.

باختصار شديد، كل ما نريده من مجلس الشورى، أن يتبنى موقف المواطنين، وأن ينظر بعين العطف لمن مسهم الضر، وأن يسعى في استصدار قرارات تدعم السوق الذي ما زال في دورة انهيار طويلة منذ فبراير العام 2006م. وأن يؤسس لتشريع جديد يسمح للدولة باستخدام وفرتها المالية في حفظ توازن السوق، والمساهمة في ضخ أموال جديدة في صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية التابعة للبنوك لتمكينها من إطفاء خسائرها وتعويض المواطنين الذين وثقوا في البنوك وإداراتها التي تعد أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.