القدس - من بلال أبودقة

كشفت صحيفة (هآرتس العبرية) عن تقارير تؤكد أن مسؤولي بنك (ليمان بروذرز) الذي أسسه بالولايات المتحدة مهاجرون يهود من ألمانيا عام 1850 عمدوا قبل أيام من انهياره الشهر الماضي إلى تهريب 400 بليون دولار لإسرائيل. وقالت الصحيفة العبرية: إن تقارير صحفية نشرت أن مسؤولين يهوداً بارزين في بنك (ليمان بروذرز) الاستثماري قاموا بتحويل أموال زبائنهم لثلاثة مصارف إسرائيلية، بنية الفرار إلى إسرائيل للاستمتاع بالغنيمة من دون خوف من تسليمهم أو مقاضاتهم.

وأضافت (هآرتس) إنه ومنذ انهيار بنك (ليمان بروذرز)، غمرت المنتديات وصفحات التعليق الإليكترونية مقالات تتهم يهوداً بالتسبب في أزمة اقتصادية عالمية، وتصفهم بأنهم أكبر المستفيدين من الكارثة, ومثل هذه التصريحات شائعة خصوصاً في المواقع الإلكترونية، ولكن يمكن العثور عليها أيضاً في مواقع عامة أكثر شعبية.

من جهة أخرى تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن آلاف الإسرائيليين سيفقدون وظائفهم خلال العام القادم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. ويسود الاعتقاد لدى نقابة العمال العامة في إسرائيل (الهسدروت) ومكتب الصناعيين الإسرائيليين باحتمالية فقدان 60 ألف إسرائيلي لأماكن عملهم خلال عام 2009 م، وسينضم هؤلاء إلى طوابير العاطلين عن العمل.

وطرح رئيس اتحاد الغرف التجارية الإسرائيلية (أوريال لين) سيناريو هو الأسوأ يتمثل في إفلاس بنك إسرائيلي أو أكثر بسبب الأزمة العالمية ما يعني ارتفاع نسبة البطالة في القطاع الصناعي إلى 3% ما يعني فقدان 60 ألف عامل لوظائفهم وانضمامهم لطوابير العاطلين عن العمل.

وهيمنت قضية الأزمة المالية التي تعيشها الأسواق والبورصات العالمية على جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية التي عقدت - الأحد، ونقلت الإذاعة العبرية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل (أيهود أولمرت) قوله: إن الاقتصاد الإسرائيلي أدار شؤونه بصورة مسئولة ومدروسة معتبراً أنه لا مجال للخوف والهلع، موضحاً: إذا تصرف الجميع هنا من منطلق المسؤولية فسيكون من الممكن تجاوز هذه الأزمة.

من جهتها عبرت السلطة الفلسطينية عن مخاوفها من تقليص الدعم المالي الدولي المقدم لخزينتها بسبب الأزمة المالية العالمية؛ وقال وزير التخطيط في السلطة الفلسطينية -الدكتور سمير عبدالله-: إن الأزمة المالية التي تعاني منها دول العالم لن ينجو منها أحد لا سيما فلسطين.

وأضاف قائلاً: لدينا تخوف من استنكاف بعض الدول عن دفع تعهداتها المالية للسلطة خاصة تلك الدول التي تواجه ركوداً اقتصادياً وتراجعاً في إيراداتها فبالتأكيد لن نكون في السلطة الفلسطينية على خارطة أولوياتها.