الرياض - منيرة المشخص
حذّر عدد من الاقتصاديين من الآثار طويلة المدى للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي، معبرين عن مخاوفهم من أن تؤدى الأزمة إلى تقليص الطلب العالمي على النفط الذي يشكل 90% من صادرات المملكة مما يؤدى لانخفاض فائض الميزانية العامة، إضافة إلى تراجع عائد الاستثمارات الخارجية.
وقالوا في استطلاع ل(لجزيرة): إنه كلما طالت مدة الأزمة فإن ذلك يؤدى إلى تعقيد السياسات الاقتصادية وبالتالي التأثير على حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية العملاقة التي لا تزال تحت التنفيذ، مستبعدين في الوقت نفسه أن تؤدى الإجراءات التي اتخذت على الأصعدة العالمية لانتهاء الأزمة في الوقت الراهن.
وقال الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة: إن ما نشاهده في هذه الأيام في سوقنا المالي من انخفاضات حادة دليل واضح على غياب المؤسسات المالية في التفاعل مع عوامل السوق على المدى القصير, أما في المدى الطويل فهناك مخاوف بأن تساهم تلك الأزمة في تقلص الطلب العالمي الحالي مما سوف يؤثر سلبيا على انخفاض أسعار سلعة النفط التي تمثل 90% من صادراتنا ما سوف يخفض من الفائض في الميزانية العامة. ناهيك عن ما قد تتعرض له استثماراتنا الخارجية من تراجع في عوائدها أو قد تحقق خسائر حقيقية يحد من قدرت اقتصادنا على مواجهة الأزمات في الظروف الطارئة. وأضاف كلما طالت تلك الأزمة المتوقعة لها أن تستمر لمدة لا تقل عن 18 شهرا كلما تعقدت السياسات الاقتصادية ما قد يهدد الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية الاقتصادية العملاقة التي مازالت تحت التنفيذ.
ويرى الدكتور تركي الثنيان أستاذ القانون في جامعة الملك سعود: إن المشكلة الأساسية تتمثل في عدم معرفة حدود الأزمة قائلا: إننا بحاجة إلى مزيد من الوقت حتى يسكن الغبار وتتضح الصورة. مضيفا أن هناك تداعيات على الاقتصاد المحلي من الأزمة، مشيرا إلى أن تضرر الاقتصاد الأمريكي الذي يشكل أكثر من 40% من اقتصاد العالم يؤثر حتماً على الاقتصاد العالمي شراء وبيعا، ومتى تضرر المشتري يتضرر البائع أيضاً. وقال: ولكن مع هذا الاعتقاد فإن أثر الأزمة على الاقتصاد المحلي سيكون محدودا للأسباب التالية: إن قنوات التبادل التجاري ستظل مفتوحة وان الانخفاض الأمريكي لا يعني إفلاس أمريكا وتوقفها عن التنفس، فحتما ما زالوا يحتاجون إلى ما كانوا يحتاجونه في السابق من أشياء رئيسية ليس من السهل استبدالها. كما أن عمل السوق السعودي والشركات السعودية ليست محصورا في أمريكا فالصين مارد عظيم لا يزال يتضخم بسرعة وبشكل كبير، ومثله الهند والبرازيل ودول أخرى يمكننا اكتشافها بسهولة. بمعنى لو تأثر الاقتصاد المحلي فالتأثر محدود ويمكن إيجاد بدائل بشكل معقول، وقال الثنيان: إن ظاهرة الهلع والخوف من الأزمة تجلى مظهرها في انهيار سوق الأسهم وتعرضه لخسارة فادحة.
وفيما يختص بالوضع المالي للبنوك المحلية وعلاقة ذلك بالأزمة فقد اتفق الاثنان على أن إفصاح ستة من البنوك عن عدم تأثرها بالأزمة يؤكد جدوى السياسة المتحفظة التي تتبعها مؤسسة النقد العربي السعودي اتجاه البنوك إلا أن الدكتور فهد بن جمعة قال: (إن هذا لا يعني عدم تعرض بعض استثماراتها لتلك الأزمة ولكن ليس بالشكل المؤثر على ملاءتها المالية. فضلا ان معظم استثمارات تلك البنوك متركزة في الاقتصاد المحلي بينما استثماراتها الخارجية محدودة وهذا ما جنبها مأزق هذه الأزمة. وقال الثنيان: إن ساما تستحق الشكر في إدارة الأعمال المصرفية بصورة حازمة لا تعرف التساهل أبدا، معربا عن أمله في أن يتم تحويل شيء من الموجودات النقدية إلى سوق الأسهم لان ذلك برأيه هو الأجدى.
