الجزيرة - معن الغضية
افتتحت صباح أمس الاثنين جلسات المؤتمر العربي الثاني لرؤساء النيابات العامة والنواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والإدعاء العام الوكلاء العامين (وكيل عام الملك - وكيل عام الجمهورية) والمنعقدة في فندق الإنتركونيننتال بالرياض، حيث بدأت بجلسة الإجراءات التي استهلت بكلمة عطوفة القاضي- يوسف جبر الحمود رئيس المؤتمر الأسبق رئيس النيابات العامة بالأردن، شكر فيها استضافة المملكة لهذا المؤتمر والرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز -حفظه الله- كما دعا في كلمته معالي رئيس هيئة التحقيق والإدعاء العام بالمملكة الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله لتولي رئاسة المؤتمر متمنياً التوفيق للجميع. تلا ذلك إقرار جدول العمل المقترح, ثم عقدت جلسة العمل الأولى التي اشتملت على ستة محاور أتى في مقدمتها مدى تفعيل التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول ثم مناقشة المحور الثاني الذي بشأن إنشاء أمانة فنية للنواب العموم (مشروع النظام الأساسي للأمانة الفنية). وقد أبدى بعض المشاركين بعض الملاحظات على بعض المواد مع التأكيد على ضرورة إنشاء هذه الأمانة الفنية.
بعد ذلك تم مناقشة المحور الثالث الذي يتعلق بالاستبيان الخاص بالنيابيات العامة.
ثم بدأت فعاليات الجلسة الثانية وذلك من خلال المحور الرابع الخاص بتجارب النيابات العامة بإدخال أنظمة المعلوماتية. وقد قامت عدد من الدول بعرض تجاربها في هذا المضمار حيث شرح النائب العام المصري تجربة مصر في إدخال النواحي التقنية في أعمال النيابات وأشار إلى أن البرنامج قد أدخل في جميع النيابات الجزئية. كما استعرض المدعي العام في سلطنة عمان تجربة هيئة الإدعاء العام في مكننة الإجراءات. ثم قدم رئيس الوفد المغربي عرضاً لتجربة المملكة المغربية في إدخال التقنية في أعمال النيابات. بعد ذلك ناقش المجتمعون مناقشة المحور الخامس والخاص بإنشاء موقع على شبكة الإنترنت لرؤساء النيابات العامة, حيث أشار المجتمعون إلى أن أغلب النيابات العامة في عالمنا العربي تمتلك مواقع إلكترونية من خلالها يمكن التواصل.
فيما تختتم اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر بجلسة خاصة لإقرار التوصيات التي توصل إليها المشاركون في المؤتمر حيث يسبق جلسة إعلان التوصيات جلسة عمل لمناقشة وضع خطة للتعاون المباشر بين أجهزة النيابات العامة العربية لمواجهة انتشار الجرائم المنظمة العابرة للحدود وذلك من خلال العمل على تبسيط الإجراءات وابتداع الآليات اللازمة لتفعيل التعاون في هذا الشأن كما تناقش جلسة العمل السابقة لإعلان التوصيات وثيقة حول القواعد العامة والتفصيلية للإجراءات الواجب على أعضاء النيابة العامة مراعاتها واتباعها في شأن طلب الإنابة القضائية وتنفيذها وتحديد الجهة المختصة بالنيابة العامة في الدولة المنوط بها تلقي طلبات الإنابة القضائية بالإضافة إلى بحث آليات تحديث الاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة بتسليم المجرمين والانضمام إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بها.
