أوضح مصدر مختص في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه لا يوجد أي اختلاف في الحقوق والمزايا بين من ضم مدة اشتراك سابقة في القطاع الحكومي إلى مدة اشتراك مشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى الآخرين المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية منذ بداية عملهم، موضحاً أن هذا الاختلاف ينحصر في طريقة احتساب المعاش حيث إن المدة المسجلة فعلياً في نظام التأمينات الاجتماعية يتم التعامل معها وفقاً لأحكام نظام التأمينات الاجتماعية، أما بالنسبة المضمومة من نظام التقاعد المدني والعسكري إلى نظام التأمينات الاجتماعية فتعامل وفق المادة (4 - ثانياً - 2) من نظام تبادل المنافع، وقد وضع ذلك الحكم نظراً لعدم تقييد نمو الأجور في القطاع الخاص، بينما تكون الأجور في القطاع الحكومي مقيدة بسلالم رواتب معينة، مؤكداً أن النظام قد حفظ حق المشترك بل زاد عليه وذلك من ناحية أن التعويض عن المدة المضمومة من نظام التقاعد المدني والعسكري يتم على أساس أجرة الأخير في العمل الحكومي بعد ضربه في معامل يتم تحديده على أساس المدة التي تفصل بين تاريخ ترك الخدمة في النظام الأول وتاريخ استحقاق المعاش في النظام الأخير.

من جانب آخر طالب الحميد: بتعاون أكبر من الأجهزة الحكومية لتسجيل العمال الذين يلتحقون بالعمل لدى تلك الأجهزة، وتكمن صعوبات تسجيل عمال الحكومة في عدم تعاون بعض الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بإرسال المستندات المطلوبة للتسجيل أو انتهاء الخدمة في الوقت المحدد، وأضاف: إن عدم وجود إدارة مختصة لدى تلك الجهات للتواصل مع المؤسسة يؤدي إلى تأخير وصول تلك المستندات أو بعضها، وقال: في بعض الأجهزة الحكومية يلزم التواصل مع أكثر من إدارة (الإدايرة، المالية، الحاسب الآلي).. إلخ للحصول على المستندات المطلوبة، وبشكل عام فإن المستندات التي تحتاجها المؤسسة لتسجيل عامل ملتحق بعمل حكومي هي كقرار التعيين والمباشرة، وصورة واضحة من بطاقة الهوية الوطنية، وتحديث الأجور سنوياً وقرار طي القيد، موضحاً أن المؤسسة اعتادت على حث الأجهزة الحكومية على سرعة تقديم المستندات المطلوبة.