* ألو.. مرحباً يا دكتور..
- هلا عبد الله.. ما رديت عليك لأني ما عرفت الرقم.
* مالك حق يا دكتور!!
- لا والله.. والقصة بس.......
* إذاً كذا معذور يا دكتور.
- إلا شفت السوق اليوم يا عبد الله؟
* إيه شفته وشفت إعلان سابك.
- إلا صحيح قبل شوي نتناقش أنا وواحد عن الارتفاع بنسبة 8%.
* معليش يا دكتور بس انخفضت أرباح سابك في الربع الثالث 2% مقارنة بنفس الربع من عام 2007.
- طيب والارتفاع؟
* لا.. هذا إجمالي التسعة أشهر.
هذا بداية نقاش استمر لمدة ساعتين، وهنا سأدخل في الموضوع.
فصديقي الدكتور يرى أن المواطن يقع عليه بعض اللوم بسبب دخوله سوق الأسهم، وهنا أحببت أن أستوقف صديقي الدكتور وأسأله.. فقلت له: وما هي القنوات الاستثمارية الأخرى المتاحة له أو البديلة؟ فقال: يفتح مصنعاً. قلت مثال حلو لو افترضنا أنه يملك مبلغاً لإنشاء مصنع، وقام بشراء الأرض وبناء المصنع وشراء آلات للمصنع، ألا يحتاج إلى أيدٍ عاملة؟ وكم يحتاج لإكمال أوراقه؟ قال يطول به الأمر إلى أكثر من سنة. قلت له: لو افترضنا أن هذا السعودي يحمل جنسية غير سعودية، والله لا يغير علينا وش راح يصير وضعه؟ قال يقدم أوراقه إلى هيئة الاستثمارات وعند دراسة جدوى المشروع.. أكملت له الكلام وقلت: تقوم الهيئة (مشكورة) بإنهاء جميع الإجراءات بأسرع وقت ممكن وتسهل له الحصول على القروض والأيدي العاملة التي تعادل أربعة أضعاف الأيدي العاملة التي يسمح للسعودي باستقدامها، وهذا ما يخفض عنده كلفة الإنتاج ويرفع من طاقته الإنتاجية على عكس ابن الوطن الذي سيضطر إلى بيع مصنعه. قال: الاتجاه إلى المشاريع الضخمة. قلت له: لو شرع في إنشاء سوبر ماركت للحي فسيضطر إلى منافسة العمالة اليمنية أو البنغالية أو الهندية فهم ثمانية يشغلون بقالة، بينما أرباحها لن تدفع عنه إيجار البيت. قال: يتجه إلى العقار. قلت له: في المجال العقاري هو بين نارين، إما بشكل مباشر ويضطر للدخول في عمليات شراء تحتاج إلى خبرة أو أن يشتري بأسعار مبالغ فيها ولا يستطيع البيع، أو بشكر غير مباشر ويدخل في مساهمة قد يحجز على أموالها بسبب مخالفة أو نحوه أو وفاة صاحب المكتب أو ما إلى ذلك.
هنا أعود إلى المكالمة..
أعرف ماذا تريد أن تصل إليه يا عبد الله، ولكن لم يجبره أحد على شراء أسهم الخشاش!
قلت له أنا سأعكس السؤال وأقول لك لماذا لا تستثمر الدولة في شركات السوق؟ هل صندوق الاستثمارات لا يثق بالسوق؟؟
قال أنا أتفق معك ولكن هذا سيضر بكفاءة السوق.
قلت له: إذا خيرت بين سوف كفاءة متوسطة ويوجد به متداولون أو سوق ذي كفاءة عالية وبدون متداولين ماذا ستختار؟
- ملاحظة: عزيزي القارئ لا توجد الكفاءة المطلقة إلا في النظريات العلمية أما على أرض الواقع فالتقييم بالدرجات.
قال سأختار السوق ذا المتداولين.
قلت: إذاً الآن خرجنا من دائرة التنظير ودخلنا في الجانب الإنساني.
قال: اشرح أكثر.
قلت: ماذا لو - ولاحظ كلمة لو - قامت الدولة بشراء أسهم شركات العوائد واستثمرت فيها أثناء قيامها بدور صاحب السوق الذي نفتقده ألن نصل إلى مرحلة استقرار السوق؟
قال: بلى.
قلت: ومرحلة الاستقرار أين ستوصلنا؟
قال: تزيد الثقة.
قلت: وزيادة الثقة تستقطب السيولة الاستثمارية أجنبية كانت أو محلية.
قال: صحيح، ولكن..
وعند سماعي كلمة لكن أحسست بأن نصري في طرحي لم يكتمل وأني احتاج المزيد من الأفكار لإقناع الرجل.
قلت له: ولكن ماذا يا دكتور؟
قال: أن تعمل بالصحافة.
قلت: نعم؟
قال: هل تستطيع أن تقول رأيك في التحقيقات أو تصاريح المسؤولين؟
قلت: لا.
قال: لماذا؟
قلت: لأن أخلاقيات المهنة تجبرني على التزام الحياد وتجنيب عواطفي.
في هذه اللحظة انقلب نصري إلى هزيمة.
وهنا قال صديقي الدكتور وهو مُنتشٍ بسكرة النصر: فكيف تطلب من هيئة سوق المال أن تخالف أخلاقيات المهنة، فهي لا تمنع أحداً من الدخول ولا تفرض الدخول على أي جهة، كما أن وظيفتها زيادة كفاءة السوق بغض النظر عن اتجاهه.
* عضو جمعية الاقتصاد السعودية
aal-barrak@yahoo.com
aal-barrakk@hotmail.com
