قامت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما بتخفيض سعر الريبو (مؤشر سعر فائدة الإقراض), بـ50 نقطة، وتخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 13% إلى 10%. والتي تعد أداة تقليدية تحاول من خلالها مؤسسة النقد تحقيق سياستها النقدية للتأثير على السيولة. ومستوى الاحتياطي القانوني للبنوك هو النسبة التي يجب على البنك التجاري أن يحتفظ من كل وديعة على شكل سيولة نقدية، ويقوم البنك بإيداعها لدى مؤسسة النقد.

ويترتب على ذلك خفض سعر الفائدة للاقتراض بين البنوك ورفع قدرة المصارف على الإقراض وتعزيز السيولة.

وهذه الخطوة سوف تساعد على تحريك الاقتصاد وزيادة حركة السيولة في الدورة الاقتصادية، كما أنها سوف تزيد من إقبال المواطنين على القروض الشخصية والتي سوف تصرف على الاستهلاك أو الاستثمار، فإنفاقها على الاستهلاك سيؤدي إلى زيادة الطلب الفعال وبالتالي التضخم، الذي تبشرنا المؤشرات الأولية بتراجعه.

وفي حالة توجيهها للاستثمار، فإن سوق الأسهم سيكون الوجه لضيق آفاق الاستثمارات المتاحة, وكانت الخطة موجهة لإنقاذ سوق الأسهم، والذي يمثل اعترافاً عملياً بوجود أزمة سيولة، على الرغم من التصريحات المتتالية التي تحاول إثبات العكس.

ولكن الأهم من كل ذلك هو أن توفير السيولة غير كافٍ، فلا بد من وجود حزمة تدابير تضمن الاستفادة منها بالشكل الصحيح، خوفاً من توجهها للمضاربة في سوق الأسهم, في حين أن ما يحتاجه السوق هو استثمار مؤسساتي طويل الأجل ولا يوجد من يقدر على القيام بهذه المهمة على الساحة الاقتصادية حالياً سوى الحكومة.