الرياض - حازم الشرقاوي
أكد وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد أن الأزمة المالية العالمية أثبتت أن المنطقة العربية آمنة ومهيأة لجذب الاستثمارات العربية، وقال: إن عائدات الاستثمارات في الدول العربية أعلى بكثير من الدول الأخرى، وأوضح في مؤتمر صحفي عقده أمس بالسفارة المصرية في الرياض بحضور السفير المصري: إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة تضاعف بنسبة 350% خلال السنوات الثلاث الماضية متمنيا مضاعفتها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيادة التجارة خيار مهم في مواجهة الأزمة المالية العالمية
واعرب المهندس رشيد عن أمله في أن يكون هناك موقف ثنائي مشترك للبلدين في المحافل الدولية؛ نظرا لأهمية الموقف العربي السعودي والمصري من هذه الأزمة في الفترة القادمة، مشيرا إلى الحرص الشديد على الاتفاق والتعاون الثنائي بين البلدين على كيفية زيادة حركة التجارة والاستثمارات في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذا ينبع من تكليفات الرئيس حسني مبارك وخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه تم خلال الزيارة الاتفاق على منظومة من التعاون الصناعي، مشيرا إلى أن المقابلات إلى أجراها خلالها كان الهدف منها إيجاد منظومة متكاملة واضحة تؤكد زيادة حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين وأن يكون للسعودية ومصر دور أساسي في تحديد منظومة العمل العربي الجماعي في المرحلة القادمة، مؤكدا أن السعودية ومصر تمثلان الاقتصاد الأكبر في المنطقة وبالتالي عليهما لعب الدور في تحديد كيفية التعامل مع الأزمة المالية من خلال العمل الجماعي.
وقال إن هناك قمة اقتصادية عربية تعقد في يناير المقبل في الكويت لافتا إلى أنها مبادرة مصرية - كويتية، مشيرا إلى أنه يجرى الآن استعدادات لها على أن تكون خطوة محورية في زيادة العمل الجماعي العربي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
واشار المهندس رشيد إلى أن المشاورات إلى أجراها مع وزير التجارة السعودي تهدف لتحديد وضع منظومة جديدة لتشجيع ولتحفيز التجارة بين السعودية ومصر، مشيرا إلى أن المستهدف أن يكون هناك حركة اكثر من خلال النظر في مجموعة من الآليات إلى تحفز على زيادة التجارة البينية في الفترة القادمة.
وأضاف أنه على المستوى الاستثماري لدى مصر اكثر من ألف شركة سعودية تعمل في مصر واكثر من 650 شركة مصرية تعمل في السعودية، مشددا على ضرورة أن تكون هذه الاستثمارات متنوعة وكثيرة لافتا إلى أنه تم دراسة منظومة للعمل على تطوير الاستثمار والنظر في بعض القطاعات إلى تتيح قدرا اكبر من الاستثمار في مصر في الفترة القادمة.
ونفى رشيد وجود أي مشكلات بنكية أو في السيولة في كل من السعودية ومصر مشيرا إلى أن نسبة القروض للودائع في البنوك المصرية 50% وهي نسبة آمنة جدا وتؤكد أن هناك سيولة ضخمة في المنظومة البنكية المصرية، وقال ان المحور الأساسي لقدرتنا على تطوير التجارة والاستثمار في الفترة المقبلة سيكون مرتبطا بوجود سيولة للشركات وبالتالي يتم حالياً دراسة كيفية ضمان وجود تمويل وسيولة مستمرة للشركات التي ترغب في التجارة بين البلدين وكذلك الشركات التي ترغب في الاستثمار في مصر أو في السعودية كما يتم دراسة الآليات إلى تتيح هذه السيولة وهذا التمويل.
