جدة - راشد الزهراني
كشف تقرير صادر عن وكالة وزارة الثروة المعدنية بوزارة البترول والثروة المعدنية لحاملي الرخص التعدينية للعام المالي 1427-1428هـ أن إجمالي عدد الرخص التعدينية سارية المفعول بلغ (1314) رخصة بنهاية عام 2007م.
وقدر التقرير إيرادات المستثمرين القائمة صناعاتهم على استغلال الثروات المعدنية بالمملكة بما يقارب (14) مليار ريال، وأرباحهم تزيد عن (5.2) مليارات ريال، وتقدر استثماراتهم بما يقارب (45) بليون ريال.
وبلغت الإيرادات المالية لوكالة الوزارة للثروة المعدنية من الرسوم والأجور السطحية والمقابل المالي للاستغلال ما يزيد عن (258) مليون ريال
وقد استغل حاملو الرخص التعدينية خلال 2007م ما يزيد عن (310) ملايين طن من الخامات المعدنية بزيادة قدرها (10) ملايين طن عن 2006م، وحصل المستثمرون على أذونات لتصدير كميات من هذه الخامات بما يقارب (3) ملايين طن و(224) ألف متر مكعب من أحجار الزينة، وبلغ إجمالي مساحات الرخص التعدينية ما يزيد عن (141) ألف كيلو متر مربع موزعة على جميع مناطق المملكة وتم تنفيذ أكثر من (800) جولة جيولوجية ميدانية لمتابعة أنشطة الرخص التعدينية وحجز المناطق المتمعدنة والتأكد من تطبيق حاملي الرخص للمعايير الفنية والنظامية والبيئية.
وتم حسب التقرير خلال 2007م حجز (6) مواقع للأنشطة التعدينية شملت أنشطة استغلال الجرانيت ومواد الكسارات ومواد البناء الأخرى في كل من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل وعسير، وقامت الوزارة بإجراء أعمال الرفع المساحي ل (4) مجمعات تعدينية تجاوزت إجمالي مساحاتها (6700) كم2 وشملت مواقع لخامات رمل السيليكا والفوسفات في كل من مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف.
وبنهاية العام بلغ عدد المواقع المحجوزة للأنشطة التعدينية (247) مجمعاً بمختلف مناطق المملكة بمساحة تزيد عن (45000) كم2 وبزيادة (8) مجمعات عن عام 2006م ، وفي سبيل المحافظة على مواقع التكوينات المتمعدنة وحمايتها، فقد تم دراسة المعاملات الواردة من المحاكم الشرعية بشكل دقيق، والتي بلغت أكثر من (13500) معاملة لطلبات حجج الاستحكام بمختلف مناطق المملكة.
وبالنسبة لأعمال الكشف والاستطلاع فقد أكد التقرير إن (47) رخصة خضعت لأعمال مكثفة للكشف عن المعادن النفيسة والأساس والصناعية وذلك من قبل عدد (11) شركة سعودية وأجنبية كذلك تم إجراء أعمال استطلاع على جميع المعادن والصخور بجميع أنحاء المملكة من قبل (55) مستثمراً سعودياً وأجنبياً. وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي في نهاية التقرير بأن هذه الإنجازات تحققت بفضل من الله وتوفيقه ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين أيدهما الله والحكومة الرشيدة، وأضاف: ستبذل الوزارة ممثلة في وكالتها للثروة المعدنية كل جهودها لتطوير قطاع الاستثمارات التعدينية وتحقيق ما تصبو إليه الدولة من العمل على تنويع مصادر الدخل.