الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:
رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببداية إحالة المتهمين في القضايا الأمنية للمحاكمة، ودعت الجمعية إلى أن تكون المحاكمة وفقاً للأنظمة السارية بما يضمن معاقبة من يثبت تورطه في هذه الأحداث وسرعة إطلاق من لم تثبت إدانته. جاء ذلك بعد أن أعدت المحكمة العامة بالرياض فريقاً من القضايا للنظر في ملف 70 شخصاً من المتهمين بهذه القضايا والمقرر بدؤها هذا اليوم.
