أكد المجلس الاقتصادي الأعلى استمرار الإنفاق على خطط التنمية والمشاريع المقررة لتطوير البنى التحتية ويعتبر هذا القرار داعماً كبيراً لاستمرار النمو الاقتصادي وسينعكس تأثيره على أداء القطاعات الاقتصادية إجمالا وفي ظل الأزمة العالمية تبرز جوانب إيجابية بانخفاض أسعار المواد الأولية ومواد البناء وغيرها مع عودة الريال إلى قوته مقابل العملات الأخرى خصوصا اليورو حيث يقابل الدولار اليوم 1.24 لكل يورو مقابل 1.64 قبل عدة أشهر، كما أن انخفاض سعر البترول سيعوض من خلال قوة العملة اتجاه الدول التي نستورد منها عكس ما كنا نخسره عندما كان الريال ضعيفا أمام تلك العملات وكان يزيد من عمليات الضغط على الإنفاق بشكل عام مما يعني أن الفرصة الآن سانحة لتنفيذ المشاريع التي تعطلت سابقا بسبب ارتفاع أسعار الحديد وغيرها من مواد البناء وما يدعم قدرة الميزانية على تغطية احتياجات التنمية مستقبلا تقدير أسعار البترول بمستويات تقارب 40 دولار وان كان ذلك ليس برقم رسمي إلا انه ناتج عن تحليلات وتقديرات مستقلة مما يعني أن أسعار البترول الحالية لن تشكل قلقا حتى على تحقيق فائض وان كان هذا الجانب هو الذي سيتأثر بشكل رئيسي إلا أن الاحتياطي الذي بني في السنوات السابقة المقدر بأكثر من 1500 مليار ريال كفيل بتغطية أي عجز قد يحدث لا سمح الله.

ما يهمنا بهذا التأكيد انه سيؤثر إيجابا على مستقبل أرباح القطاعات الاقتصادية والعناصر الإنتاجية داخل المملكة فأرباح قطاع المقاولات ستزيد بسبب انخفاض تكلفة المواد عليهم نتيجة حصول الكثير منهم على مناقصات مقدرة الأسعار فيها بأعلى مما هي عليه اليوم وسينعكس الأثر الإيجابي على الكثير من الشركات المدرجة بسوق المال السعودي من خلال المحافظة على نمو أرباحها وبالتالي تشكل خطوة استمرار الإنفاق الحكومي داعماً رئيسياً لتحقيق الشركات عوائد مجزية للمستثمرين بالشركات ذات النشاط الداخلي المتعلق بخدمة تلك المشاريع ومعروف أن تخفيف آثار أزمات الاقتصاد العالمي يأتي من جانب تحريك الاقتصاد الداخلي بزيادة أو المحافظة على مستوى مرتفع للإنفاق الحكومي خصوصا أن اقتصادنا يعتمد عليه بشكل كبير كوننا لم نصل إلى مرحلة التنوع الكبير وما زلنا بحاجة للكثير من المشاريع التي تحتاجها الأجيال الحالية والقادمة كوننا من أكبر الدول نموا بعدد السكان.

حالة السوق بالتأكيد لا تشجع على أخذ المتعاملين مثل هذه المعطيات بعين الاعتبار حالياً ولكن ما أن تهدأ عاصفة الخوف التي تجتاح العالم إعلامياً هذه الأيام وتظهر الميزانية القادمة للدولة حتى تتضح الصورة بشكل جلي وعندها سنشاهد كيف ستتغير معايير تقييم السوق وأسعار الشركات ذات النشاط الداخلي تحديداً بالإضافة لصدور أنظمة متوقعة قريباً كالرهن العقاري التي لها تأثير مستقبلي إيجابي على قطاع المقاولات والتطوير العقاري وبالتأكيد المصارف ستستفيد بمجمل هذه النشاطات.