جدة - الجزيرة

بدأت الغرفة التجارية الصناعية بجدة في استقبال طلبات توظيف 133 مهندساً في جميع التخصصات بشركة دلة البركة منذ السبت الماضي وحتى اليوم الأربعاء في أول نتاج حقيقي لمذكرة التفاهم التي وقعت مؤخراً بين وزارة العمل وغرفة جدة، الهادفة إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص ودفع عجلة السعودة، حيث تقدمت دلة البركة الشركات الوطنية التي تجاوبت بشكل كبير مع مذكرة التفاهم بعقد اجتماع مع المسئولين عن مكتب (تسهيل) الذي افتتح مؤخراً في غرفة جدة لتنفيذ تفاصيل المذكرة، وطلبت توظيف 133 مهندساً في مختلف التخصصات كما طلبت توفير 1600 شخص في مهنة (عامل).

واعتبر رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية ورئيس غرفة جدة صالح بن علي التركي أن بداية تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة العمل والغرفة تبدو مبشرة للجميع بتحقيق التطلعات الوطنية التي تسعى إليها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- مشدداً على أن تضافر كل الجهات من قطاع حكومي وخاص من أجل تحقيق هذا الهدف الوطني الكبير، مشيداً بالتجاوب السريع لشركة دلة البركة مع مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة لتوظيف عدد كبير من المهندسين السعوديين في مختلف المجالات والمساهمة في زيادة نسبة السعودة في هذا المجال الحيوي الذي يمثل ركناً مهماً في الاقتصاد الوطني.. كما اعتبر التركي أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الغرفة مع وزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني ستلعب دوراً مهماً في توظيف الشباب السعودي ودعم القطاع الخاص بالقدرات المؤهلة التي تجيد التعامل مع متطلبات المجالات الوظيفية وبتخصصات تلبي احتياجات القطاع الخاص، خاصة أن قضية سعودة الوظائف هي أهم القضايا المحورية لغرفة جدة، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة إنشاء قاعدة معلومات تفصيلية عن سوق العمل تتضمن حصراً شاملاً للوظائف الحالية والمرتقبة بكافة منشآت القطاع الخاص، مؤكدا أن الغرفة تمثل حلقة الوصل بين القطاع الخاص ومكاتب التوظيف الأهلية وتقوم بدورها كاملاً في هذا الشأن.

وأشار إلى ضرورة تشجيع شركات التوظيف الأهلية لتنظيم برامج تدريبية جنباً إلى جنب مع مهام التوظيف لافتاً إلى أن تكامل التدريب والتوظيف يوفر الجهد والوقت ويجعل الشركة ملمة بمؤهلات وخبرات طالبي العمل في القطاع الخاص كما وهو متبع الآن في غرفة جدة والربط بين سياسة توطين العمالة والاستقدام.

وقالت رئيس مجلس جدة لتنمية الموارد البشرية الدكتورة لما السليمان إن مكتب (تسهيل) سيتولى تحديد المنشآت حسب القطاعات واحتياجاتها الفعلية وسيتم التأكيد على سريان مفعول ترخيص المنشآت والتأكد من رقم تسجيلها، حيث سيتم تحديد التأشيرات حسب نسبة السعودة وضرورة التأكد من أن تكون مطابقة للحقيقة وتصنيف الوظائف التي يمكن تأهيل سعوديين عليها، وأنه سيسهم في القضاء على عملية التحايل والسعودة الوهمية.