حاوره - فهد العجلان

جدد نائب وزير الخزانة الامريكي روبرت كيمت ثقته في قوة وسلامة اساسيات اقتصاد بلاده، وراهن على أن هذه الميزة ستعجل بتعافيه واستند في ذلك إلى ان التضخم في امريكا لا يزال في مستويات منخفضة نسبياً، والانتاجية لاتزال قوية، مؤكداً ان هذا الوضع يدفعهم للتفاؤل بشكل أكبر العام القادم والتي يعتقد كيميت ان اقتصاد بلاده سيتعافى فيه ويصبح أكثر قوة وقال في حوار ل(الجزيرة) ان سوق الولايات المتحدة لاتزال مغرية للمستثمرين والمحافظ الاستثمارية وابان انها سوق مفتوحة لكل المستثمرين الاجانب.

وأكد كيميت ان وزارته حصلت على السلطة الكافية التي تستطيع بموجبها القيام بدورها المهم في خطة الانقاذ الحكومية وأضاف: يجب ان لا ننسى دور مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي في توفير السيولة اللازمة للاسواق.. وتابع: الآن نعتقد ان السلطات والصلاحيات الممنوحة لنا ستكون كافية لاعادة الاستقرار للاسواق المالية.. وفيما يلي نص حديث نائب الوزير ل(الجزيرة)..

* سعادة النائب.. مع تداعيات الازمة العالمية هناك خطر على الأموال الأجنبية المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية. وهل يمكن للولايات المتحدة أن تمتنع عن سداد قيم هذه السندات مستقبلاً؟.. وهل تعتقدون بأن سندات الخزانة الأميركية ما زالت تعتبر عالمياً على أنها (استثمارات معدومة المخاطر)؟

- الحكومة الأمريكية قامت بتقديم الضمانات المناسبة للودائع والقروض، وبذلك ينتفي الشك بعدم حمايتها لنظامها المالي والتخلي عن حماية الاستثمارات.. ولعل ما حدث في قضية شركتي فاني ماي وفريدي ماك وتدخل الدولة لتأميم الشركتين لهو دليل على رعاية الدولة لسوق الإسكان والإقراض الإسكاني وحماية أموال المستثمرين في الشركتين ولن تألو الولايات المتحدة الأمريكية جهداً في تأمين الحماية اللازمة للاستثمارات.

* استكمالاً للحديث حول حماية الاستثمارات الأجنبية.. علق البعض على سماح الحكومة الأمريكية بإفلاس بنك ليمان براذر بأنه خطأ كبير وفي منطقتنا تردد أنكم سمحتم بذلك لأن اغلب استثمارات البنك تعود لمستثمرين من الخارج.. ألا ترون سعادة النائب أن مثل هذا الأمر وهذه القناعة تؤثر على جاذبية الولايات المتحدة الأمريكية للاستثمار مستقبلاً؟.

- كما تعلمون الولايات المتحدة هي سوق مفتوحة لكل المستثمرين الاجانب، ولاتزال أسواقنا مغرية للمستثمرين والمحافظ الاستثمارية.. أما بخصوص انهيار بنك ليمن براذرز، ففي ذلك الوقت لم تكن لدى وزارة الخزانة السلطات والصلاحيات للتدخل لتمويل أي عملية بيع للبنك، إضافة إلى انه لم يكن يوجد مشتر أصلا للبنك.. والسلطات الامريكية لم تكن سعيدة بما حدث للبنك الاستثماري على أي حال..

* سؤال يطرحه الكثيرون... أين كانت السلطات المالية والنقدية عن الأزمة وهي تتشكل منذ سنوات؟

- هذا سؤال مهم.. أعتقد ان كل من لهم علاقة بهذه الأزمة قد أدوا أدوارهم بشكل جيد، سواء كانوا بنوكا استثمارية أو بنوكا تجارية أو مشرعين أو وكالات تصنيف ائتماني أو محاسبين أو مصدري قروض عقارية أو المستثمرين انفسهم.

الخطر والعائد الآن وصل إلى حد التعادل، وهذا ليس بسبب التصحيح القوي في اسعار المنازل وإنما ايضا بسبب ان المشتقات المالية المعقدة أصبحت الآن اكثر واقعية، لذلك نقول ان الجميع ادى عملا جيدا.. ولكن يجب التأكيد هنا ان لدينا الآن عددا من الخطط والبرامج الاصلاحية التي ستؤثر ايجابا على الاسواق المالية.

* أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأميركي آخذ في التباطؤ بسرعة ويتجه نحو الركود، مما قد يعرضه لضغوط في معظم العام 2009. هل تعتقدون أن نهاية هذ العام يفترض أن تكون نهاية الركود وبداية الانتعاش؟. أي أننا نتحدث عن ركود لا تتجاوز مدته 14 شهراً فقط!.

- أعتقد اننا حصلنا على السلطة الكافية التي تستطيع بموجبها وزارة الخزانة الامريكية القيام بدورها المهم في خطة الانقاذ الحكومية، ولا يجب ان ننسى دور مجلس الاحتياطي الفدرالي الامريكي في توفير السيولة اللازمة للاسواق.. والان نعتقد ان السلطات والصلاحيات الممنوحة لنا ستكون كافية لاعادة الاستقرار للاسواق المالية.

أعلم ان هناك الكثير من التوقعات والتنبؤات للاقتصاديين بأن اقتصاد الولايات المتحدة ربما يدخل في الركود لعدة أرباع متوالية.. ومما لاشك فيه ان الولايات المتحدة تمر بوقت عصيب.. لكننا نعتقد ان قوة وسلامة اساسيات الاقتصاد الامريكي ستعجل بتعافيه، فالتضخم لايزال في مستويات منخفضة نسبياً، والانتاجية لاتزال قوية، وبالتالي فاننا ننظر بتفاؤل أكبر إلى السنة القادمة التي نعتقد ان اقتصادنا سيتعافى فيها ويصبح أكثر قوة.

* في عام 1932 وخلال أزمة الكساد الكبير خسر الجمهوريون الانتخابات بسبب الاقتصاد، هل تعتقدون ان نفس السيناريو سيتكرر خلال انتخابات عام 2008م؟

- ما استطيع ان أقوله ان الشعب الأمريكي سيختار رئيسه من خلال صناديق الانتخابات سواء كان الرئيس القادم جمهوريا أو ديموقراطيا، ورأينا في الحملتين الانتخابيتين للمرشح الديموقراطي السيناتور أوباما والمرشح الجمهوري السيناتور ماكين ان الموضوع الاقتصادي كان من أهم القضايا لدى المرشحين الرئاسيين، وبالتأكيد فان برامجهما الانتخابية ستشتمل على نمط اقتصادي جديد وسنعمل مع أي منهما عن قرب لنستطيع إعادة الاقتصاد قوياً.