أبها - عبدالله الهاجري
جدد مختصون ماليون ثقتهم في الاقتصاد السعودي وأكدوا قدرته على امتصاص آثار الأزمة المالية والعالمية، كما أكدو حصانة البنوك المحلية من أي أزمة اقتراض لمواطني المملكة بعد ربط رواتب موظفي الدولة بنظام سريع الذي يكفل لأي بنك استلام راتب الموظف واستقطاع أي دفعة مالية بشكل يحمي من مخاوف الإفلاس أو الجمود في المعاملات البنكية.
وأجمعوا على أن الاقتصاد السعودي قادر علي حماية نفسه من الكساد، خاصة وأن معظم مواطني المملكة موظفو حكومة يجدون مردودا ماليا شهريا في مقابل قلة من موظفي القطاع الخاص.
وقال المحلل المالي الدكتور سعد مارق: إن ضخامة الأزمة العالمية لن تساهم 700 مليار دولار في معالجتها الا لفترة محدودة جداً خاصة بعد دخول طرف ثالث في عملية الاقتراض فبجانب المقترض والبنك ظهر المستثمر والذي اشترى صكوك الملكية للمباني كمستندات استثمارية جعلت الأزمة تتفاقم ودمرت العملية المالية بالكامل.
وأكد د مارق أن الكساد وانعدام الثقة في الانظمة المالية يعدان من أخطر الانعكاسات السلبية الناتجة عن الأزمة المالية مما جعل آثارها تبدأ على كثير من القطاعات في العالم عبر استغناء كثير من الشركات عن موظفيها نتيجة انخفاض الطلب على منتجاتها إلا أن وضع الاقتصاد السعودي يحميه من الكساد خاصة أن معظم مواطني المملكة موظفون حكوميون مقابل قلة من موظفي القطاع الخاص.
وأضاف: الازمة أفرزت جوانب ايجابية أبرزها كبح معدلات التضخم التي عانت منها دول العالم خلال السنوات التي مضت إضافة لانخفاض معدلات نمو الأسعار العالمية للمواد الغذائية ومواد البناء وغيرها من السلع الاستهلاكية. وأشار مارق الي أن آخر تقرير صادر عن مؤسسة النقد اوضح أن الوضع المالي للبنوك مطمئن وخاصة فيما يتعلق بحجم الودائع والقروض.
من جانبه أكد المحلل المالي الدكتور محمد آل عباس علي متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على امتصاص آثار الأزمة مؤكداً على الدور الهام للرقابة التي مارستها مؤسسة النقد على القطاع المصرفي لتمكنه من تجاوز الآثار الخطيرة للأزمة حسب ما أوضحته المراكز المالية لمعظم البنوك العاملة في المملكة.
وأشار الى أن الوضع الاقتصادي الأمريكي الراهن والآثار المترتبة عليه كنتيجة لأزمة الائتمان التي عصفت بالنظام المصرفي انعكست على الوضع الاقتصادي العالمي بشكل عام، وأشاد آل عباس بالدور المميز لنظام سريع لرواتب موظفي الدولة الذي حمى البنوك من أي أزمة اقتراض ومنحها آلية استقطاع تحمي من أي إفلاس أو جمود في التعاملات المالية.
وأبان بأن الأوضاع الاقتصادية المقلقة أدت إلى تراجع السوق المالية السعودية وتأثرها بعوامل عديدة منها تأثرها القوى بالقناة الهابطة التي تسيطر عليها منذ أكثر من عامين وكذلك فقدان الثقة والخوف الطبيعي الذي يعتري المستثمرين.
جاء ذلك في محاضرة نظمتها أمس الاول غرفة أبها بالتعاون مع كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة الملك خالد، وقدمها الدكتور سعد مارق والدكتور محمد آل عباس من قسم المحاسبة بجامعة الملك خالد وأدارها أمين عام الغرفة الدكتور محمد آل مزهر، استعرضوا خلالها آثار الأزمة المالية العالمية على العالم والمملكة بشكل خاص.
