الرياض- الجزيرة
أكد عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الخليجي -الفرنسي الأول التي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء في باريس على أن تعزيز وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية يستوجب مزيداً من الاهتمام بالمحاور الإستراتيجية، وأولها الطاقة التي تمتلك دول المجلس أهم مصادرها، ألا وهي البترول والغاز، والطلب العالمي يتزايد عليها. وثانيها الاستثمار، حيث نرى أن ثمة حاجة ماسة لاستثمارات نوعية للشركات الأوروبية العملاقة في مشروعات التنمية الشاملة بدول المجلس عامة، وتنويع اقتصادياتها خاصة. ثم المحور الثالث وهو التجارة البينية فيما بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي، حيث من مصلحة الجانب الأوروبي توسيع شراكته التجارية مع دول المجلس التي تعتبر سوقاً رائجة للصناعات والمنتجات من مختلف دول العالم، كما تبدي دول المجلس رغبة في تذليل كل العقبات التي تعترض نفاذ صادراتها إلى الأسواق الأوروبية. أما المحور الرابع فهو التعاون بين الجانبين لتعزيز الأمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي، والشرق الأوسط بشكل عام من خلال حل أزمات المنطقة بالطرق السلمية.
وقال في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نجيب الشامسي مدير وحدة البحوث والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون إن دول مجلس التعاون وبسبب موقعها الإستراتيجي وبروزها العالمي إثر اكتشافات النفط، أصبحت ذات علاقات تجارية واسعة، شملت مختلف أقطار العالم، وعلى مختلف القارات خاصة الدول الصناعية كاليابان، ودول أوروبا الغربية (الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة والصين، حيث أصبحت هذه الدول دولاً رئيسة من حيث حجم استيرادها لنفط دول مجلس التعاون، كما أنها من الدول الرئيسة في تصديرها المنتجات النفطية والمواد الاستهلاكية والإلكترونيات منذ بداية عقد الستينيات من القرن الماضي وحتى الآن.
وقد شهدت العقود الأولى من هذه الفترة ازدهاراً كبيراً في حجم التبادل التجاري نظراً لزيادة الدخل الناجم عن البترول، وسعي حكومات دول المجلس نحو تطوير دول المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، ونقل الاقتصاد من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد أكثر انفتاحاً على العالم، والعمل على تحقيق تنمية اقتصادية واسعة.
وقال إن التبادل التجاري بين الطرفين قد حقق فائضاً بلغ في عام 2007 حوالي 55 مليار دولار لصالح الاتحاد الأوروبي، في حين بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري في العام ذاته حوالي 133 مليار دولار الأمر الذي يؤكد على أن الميزان التجاري بين الطرفين لصالح الطرف الأوروبي نوعاً وحجماً وكماً، وذلك بسبب المعوقات التي توجدها دول الاتحاد الأوروبي أمام صادرات دول المجلس، وذلك على حساب الاختلالات الكبيرة في الميزان التجاري وميزان المدفوعات والأوضاع الاقتصادية والمالية بدول المجلس، مشيراً إلى أن هذه المعوقات تشمل تعثر إبرام اتفاقية التجارة الحرة، وتحرير التجارة بين الطرفين بعد مضي أكثر من ثمانية عشر عاماً من المفاوضات إضافة إلى فرض الاتحاد الأوروبي ضرائب مرتفعة على صادرات دول مجلس التعاون للحيلولة دون نفاذها إلى الأسواق الأوروبية.
وقال إن الاختلال المزمن الذي يعاني منه الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي يتفاقم رغم زيادة صادرات دول مجلس التعاون من النفط الخام والغاز الطبيعي، مؤكداً أن محدودية الاستثمارات الأوروبية في مختلف القطاعات الإنتاجية بدول المجلس سوى قطاع إنتاج النفط وتصديره بسبب الحاجة، ثم عدم الجدية في نقل التقنية الحديثة بالحجة والنوعية الذي يحقق متطلبات التنمية الاقتصادية بدول المجلس إضافة إلى إصرار الاتحاد الأوروبي على ربط إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع دول مجلس التعاون بقضايا سياسية لا علاقة لها بالمفاوضات لتحرير التجارة، وإصرار الاتحاد الأوروبي على زيادة مساهمة الملكية الأوروبية في رأس مال الشركات المساهمة الوطنية، على الرغم من أنها تزيد عن 49%، وكذلك فتح دول مجلس التعاون أسواقها أمام الشركات الأوروبية بشكل أوسع، على الرغم من أن دول مجلس التعاون ومن خلال الإصلاحات الكبيرة في مناخاتها الاستثمارية ومن ضمنها القوانين والتشريعات المتضمنة لقوانين الاستثمار الأجنبي قد شرعت أبوابها أمام رأس المال والاستثمارات الأجنبية سواء في القطاعات الإنتاجية ومنها قطاع النفط، أو قطاع الخدمات والصناعات الأخرى، كما أن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي سنتها دول المجلس جاءت منسجمة مع متطلبات وشروط منظمة التجارة العالمية W.T.O التي تحمل عضويتها، وينطبق عليها ما ينطبق على مختلف دول العالم الأعضاء بهذه الاتفاقية ومنها دول الاتحاد الأوروبي.
