«الجزيرة» - سلطان المواش

بطلب من ديوان المراقبة العامة تواصل هيئة الرقابة والتحقيق تحقيقها في (36) قضية مع موظفي الأجهزة الحكومية والمرتبطة بالتباطؤ والتأخير، وقد وزعت هذه القضايا على ستة عشر فرعاً من فروع الهيئة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة. وأوضح مدير إدارة البحوث والعلاقات العامة بالهيئة عبد العزيز بن مسفر القعيب أن المادة (16) من نظام ديوان المراقبة تنص على إلزام جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإجابة الديوان على ملاحظاته مع إيقاع مسؤولية أي تأخير على مدير الإدارة المالية أو رئيس الفرع أو الإدارة المسؤولة عن الملاحظات. مشيراً إلى أن الهيئة أعدت لهذه القضايا برنامجاً مكثفاً لمتابعتها والتحقيق فيها وسماع أقوال المتهمين ومن ثم اتخاذ ما يقضي به النظام من محاسبة المقصِّر.