أمل كل مواطن في المجتمع السعودي أن يكون له ولأسرته سكن مناسب، يقيه حر الصيف، وبرد الشتاء، وتتوافر فيه الحاجات الضرورية والأساسية؛ فهل يتحقق له ذلك في ظل عدم توافر الأراضي في المواقع الصالحة للبناء، فضلاً عن عدم توافر الأموال التي تؤمن هذا السكن، ولا سيما بعد أن تضجر الناس من إجراءات صندوق التنمية العقاري، وبطئه في الإقراض السكني، رغم ما يتردد من أن 80% من السكان السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم؟ وهل المجتمع السعودي مقبل على فترة زمنية قريبة تنهي مشكلات السكن والإسكان، وتضع حداً لمجموع الأزمات المتفاقمة وفي مقدمتها: توفير الأراضي في الأماكن المناسبة، والتمويل، ووضع حد لفورة أسعار العقارات؟ وهل يتوسع أهل الخير والبر والإحسان في إنشاء مجمعات سكنية للفقراء؟

(مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري) واحد من أهم المشروعات الخيرية في المجتمع السعودي، وكفيل بتحقيق نقلة نوعية في مشروعات الإسكان الخيرية، من خلال إنشاء 77 وحدة سكنية، مساحة الواحدة منها 20 متراً مربعاً، ويضم مسجداً مساحته 1366 متراً مربعاً، ومركزي أحياء، وعلى هذا النحو فالمشروع يلبي حاجات بعض الفقراء، ولا يجعلهم عالة على أنفسهم، ويؤمن لهم ولأسرهم الكرامة، فلا يريقون ماء وجوههم على أعتاب من يكتنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في الأعمال الخيرية.

وكما يعاني القطاع السكني السعودي الخاص من: مشكلة عدم توافر الأراضي المعدة للبناء، كذلك يعاني القطاع الحكومي من المشكلة نفسها، التي أسهمت إلى حد كبير في ارتفاع أسعار العقارات بشكل يصعب معها على كثير من الناس الحصول على سكن مناسب، ولا أدري نسبة مساهمة هذين القطاعين في سوق الإسكان، والأراضي المهيأة للبناء، والأسباب الداعية لصعوبة الحصول على الأراضي المعدة للبناء؛ وبالتالي التسبب في ارتفاع أسعار أراضي المساكن.

يمكن أن توصف أزمة السكن في المجتمع السعودي بأنها (معقدة) بينما يرى آخرون أنها في حاجة إلى سنوات طوال؛ كي يحصل كل مواطن على وحدة سكنية مناسبة، بالرغم من وجود خطط للدولة تهدف إلى بناء مجمعات سكنية.

ويتساءل الناس: هل المخططات التنظيمية غائبة أم أن التخطيط العمراني يحتاج إلى إعادة نظر؟ وهل صحيح أن الأراضي المملوكة للدولة تقع خارج المخططات التنظيمية لإقامة السكن العام؟ وهل سوق العقار تُرك للمستثمرين، والمقاولين، والباحثين عن الثراء؟ وهل التنمية العمرانية تتبوأ مرتبة منخفضة؟ وكيف يواجه المجتمع السعودي السكن العشوائي، والبحث عن الأراضي الصالحة للبناء التي يحتاج إلى المزيد منها تبعاً للزيادة السكانية؟

أعود إلى (مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري) وأرى أنه يندرج في إطار خُطة الإسكان العام للدولة؛ مما يخفف من وطأة الأزمة السكنية؛ إذ إن التمويل العقاري لهذا المشروع، من شأنه أن يحل مشكلة الأراضي المعدة للبناء، ويضع حداً لفورة أسعار العقارات، والمؤمل أن تتسع قاعدة الإسكان الخيري في المجتمع السعودي، وأن تتضامن المؤسسات المالية، والعقارية، والتخطيطية، والتنظيمية، للخروج من شرنقة الاحتباس السكاني، ووجود أطر قانونية واضحة، توجه الاستثمارات الخاصة للمضاربة في السوق العقاري، وليكون (مشروع الأمير سلمان للإسكان الخيري) مرجعاً لما يقام من مشروعات إسكانية خيرية مماثلة.