الدمام - حسين بالحارث

تنطلق السبت القادم بمسقط فعاليات ندوة (السوق الخليجية المشتركة) التي تنظمها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون. وتهدف الندوة إلى التعريف بمتطلبات السوق المشتركة ومعطياتها ومناقشة الصعوبات والمعوقات التي تحد من تفعيل دور القطاع الخاص في قيام هذه السوق.

وأوضح أمين عام الاتحاد عبدالرحيم حسن نقي أن ندوة السوق الخليجية المشتركة تتضمن عرض تطورات تنفيذ متطلبات قيام السوق المشتركة منذ بدء العمل بها في بداية العام 2008م ومناقشة الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا السوق على أرض الواقع وسبل تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ متطلباتها، كما سيتم عرض النتائج الأولية لدراسة تفعيل دور القطاع الخاص الخليجي في تنفيذ السوق الخليجية المشتركة التي تعدها الأمانة العامة للاتحاد بالتعاون مع مركز البحرين للبحوث.

ومن جهة أخرى ينظم الاتحاد ندوة الأمن الغذائي التي ستتناول عدة مواضيع منها تحليل ظاهرة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية وتوقعاتها المستقبلية وانعكاسها على الأمن الغذائي في دول المجلس وفرص الاستثمار في إنتاج السلع الغذائية في دول المجلس.. السياسات والإمكانات ودور مؤسسات التمويل في تحقيق الأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي كما سيتم في الندوة عرض تجارب دولية ناجحة في تطبيق الأمن الغذائي وعرض لمشاريع ناجحة لتأسيس عدد من الشركات الزراعية والغذائية لدول المجلس.

وأكد أمين عام الاتحاد الغرف أن دول مجلس التعاون الخليجي بذلت جهودًا مختلفة من أجل التقليل من فجوة الغذاء وتوفير الأمن الغذائي إدراكًا منها بحجم الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيًا وتنمويًا خصوصًا مع التزايد المستمر في اتساع هذه الفجوة وأصبحت قضية الأمن الغذائي على رأس الموضوعات التي يتم مناقشتها سواء في إطار منظومة دول المجلس أو على مستوى كل دولة من دوله من أجل وضع الحلول الملائمة للحد من آثارها السلبية وتقليل الاعتماد على الخارج في سد هذه الفجوة.

وشدد على أهمية قيام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود مشتركة لعلاج وسد الفجوة في المواد الغذائية واعتماد إستراتيجية خليجية موحدة تقوم على أساس الهم والمصير المشترك من خلال السعي نحو تحقيق التكامل الزراعي الأولي والصناعات الغذائية الذي يراعي المزايا النسبية على مستوى دول المجلس خاصة بعد قيام السوق الخليجية المشتركة.